قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الأربعاء إن جيش البلاد سوف يعزز الإشراف المالي من خلال قواعد المحاسبة تمت مراجعتها ويبدأ تطبيقها في أول يناير مما يعنى أنه سيتعين التدقيق فى كل المعاملات المالية للقوات المسلحة.
وبصفته قائد القوات المسلحة الصينية التى يصل قوامها إلى 2.3 مليون فرد جعل الرئيس شى جين بينج مكافحة الفساد فى الجيش أولوية قصوى له. وحذر ضباط من أن المشكلة منتشرة لدرجة أنها قد تقوض قدرة الصين على شن الحرب فى وقت تستعرض فيه بكين بشكل متزايد نفوذها فى المنطقة والمناطق المحيطة بها.
وتشمل حملة شى ضد الفساد جيش التحرير الشعبى بالفعل إذ جرى التحقيق مع عشرات الضباط وسجنهم ومن بينهم النائبان السابقان لرئيس اللجنة العسكرية المركزية.
وذكرت وزارة الدفاع فى بيان قصير على موقعها الإلكترونى أن شى أقر قواعد المحاسبة الجديدة.
وقالت “يجب فحص كل الأنشطة الاقتصادية لجيش التحرير الشعبى والشرطة المسلحة الشعبية والمسئوليات الاقتصادية لكوادر الزعامة والإشراف عليها.”
وأضافت أن التركيز سينصب على كبار الضباط الذين خرجوا من الخدمة أو من يعملون فى قوات الاحتياط.
وأشارت الوزارة إلى أن المحاسبين العسكريين سيحصلون على المزيد من السلطات لجمع الأدلة وفحص الحسابات البنكية ونشر نتائجها وأن المخالفات ستحال إلى ممثلين للادعاء لإجراء المزيد من التحقيق.
