تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ضد هشام جنينة لاتهامه بالخيانة العظمى، وذلك بعد تأييد الحكم فى الجرائم التى ارتكبها وأظهرتها التحقيقات والتقارير والتحريات بخلاف جريمة نشر أخبار كاذبة التى تأيد فيها الحكم بحبسه سنة مع الإيقاف وتأييد الغرامة.
وقال “صبرى” فى بلاغه إن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة قضت بتأييد حكم أول درجة الصادر ضد هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك فى إعادة محاكمته فى قضية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة، وقررت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحقه لمدة 3 سنوات، مع تأييد تغريمه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وتمت الإشارة إلى العديد من الجرائم الجنائية التى ارتكبها هشام جنينة والتى كشفتها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية وهى استغلال جنينة منصبه للإضرار بمصالح البلاد من خلال نشر أخبار كاذبة عن تكلفة حجم الفساد فى مصر خلال عام 2015 بناء على دراسة ثبت جليًا ما شابها من عوار، بشهادة معديها وتوجيههم بتضخيم وتكرار حجم المخالفات بها، وإدراج وقائع لا تمثل فسادًا، وأخرى مُحالة لجهات التحقيق أو القضاء، واستبعاده عمدًا ما تم من مخالفات خلال حكم محمد مرسي، وأنه تعمد اتباع نظريات اقتصادية غير صحيحة لتضخيم الأرقام، واعترض عليها كبار المسئولين بالجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف البلاغ أن التحريات كشفت عن ارتباطه ببعض الجهات الأجنبية وتمكينهم من الاطلاع على مستندات سرية، وتعيينه بعض كوادر الجماعة الإرهابية والمتهمين فى جرائم مختلفة خلال فترة حكم الإخوان بمناصب قيادية بالجهاز المركزى، وإعارته لعدد من موظفى الجهاز المختصين بالرقابة على وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربى للعمل بالقوات المسلحة القطرية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، وحرصه على مهاجمة مؤسسات الدولة والقضاء، وصرف مكافأة للعاملين ابتهاجًا باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات.
وأشار البلاغ إلى أن التحريات أكدت استجابة “جنينة” لبعض المنتمين لجماعة الإخوان، من داخل وخارج الجهاز، بهدف تسهيل حصولهم على معلومات ومستندات من الجهاز، ومنهم الدكتور محمد أبو العلا عقيدة، أستاذ القانون بجامعة الأزهر، الذى تعاقد معه كمستشار له بدون آجر، وكان يقوم بالحصول على مستندات تخص أعمال الجهاز على مستوى الدولة، والأخير هو أحد كوادر الإخوان، وهارب حاليًا هو ونجله عمرو، المحكوم عليه بالإعدام فى قضية خلية مدينة نصر، وأكدت التحريات وجود تنسيق بين هشام جنينة ومحمود مكي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، لاستغلال الأخير شعبيته لإثارة القضاة ضد المستشار الشهيد النائب العام هشام بركات، إثر إحالة الأول لمحكمة الجنايات فى قضية سب وقذف المستشار عادل عبد الحميد.
أوضحت التحريات أن “جنينة” كلف بعض أعضاء الجهاز بمراجعة بعض سجلات الحملة الميكانيكية بالرئاسة، وإعداد تقارير تخرج عن نطاق عمل الجهاز المركزى تتضمن عدد السيارات المستخدمة فى ركاب رئيس الجمهورية وأرقامها وأنواعها وخطوط السير المعتادة بها وبيان محطات الوقود المتعاملة معها فى أعقاب 30 يونيو.
وتتضمن البلاغ أن “جنينة” استغل فترة المؤتمر الاقتصادى المنعقد بـشرم الشيخ خلال عام 2015 لدعوة بعض المسئولين بالبرلمان الألمانى للقائه بمقر الجهاز، تحت مسمى “مكافحة الفساد”، ما دعا الوفد الألمانى للتحفظ على حضور المؤتمر الاقتصادي، وأوضحت التحريات أن عدم الثقة فى جنينة امتدت ليشمل موضوع الدراسة المتعلقة بالفساد، إذ ثبت بشهادة أعضاء اللجنة إضافة مقدمة إلى هذه الدراسة بغير علمهم، تضمنت تعريفًا للفساد يخالف ما اتبعوه فى إعدادها، وتعمد إخفاء واقعة حصول شركة (سوريل) المملوكة لأحد رجال الأعمال السعوديين، المتعاطفين مع جماعة الإخوان الإرهابية على مساحة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون، من خلال هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأحمد مكى، وزير العدل الأسبق، وطارق وفيق، وزير الإسكان الأسبق، ويتضح مما سبق طبقا للتقارير والتحريات الجرائم التى ارتكبها هشام جنينة والتى يتعين تقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة ذلك أن أكثرها تقع فى حيّز جرائم الخيانة العظمى.
