قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن الزيادة المتوقع أن يقرها رئيس مجلس الوزراء اليوم على أسعار الأدوية منطقية ومحسوبة بطريقة صحيحة، موضحًا أن الصعوبة هى تحديد الـ15% من نسبة الأدوية المحددة للشركات، وما هى الأصناف التى تندرج تحت هذه النسبة.
وطالب أبو العلا، فى تصريح خاص لــ”اليوم السابع”، وزارة الصحة بمراجعة الأدوية التى تندرج تحت هذه النسبة، موضحًا أنه لو فرضنا أن الشركة تنتج 200 صنف فيجب أن تضع الـ15% من الأدوية التى ستشهد زيادة موضع اعتبار.
وتابع وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أنه يجب أن تزيد نسبة تخصيص العلاج على نفقة الدولة من أجل صالح المواطنين محدودى الدخل لرفع المعاناة عنهم.
وانفرد “اليوم السابع” بنشر تفاصيل القرار الذى يصدر اليوم الخميس من الحكومة بشأن زيادة أسعار الأدوية، حيث قالت مصادر حكومية إنه بعد مفاوضات استمرت 3 أشهر وبعد توافق الحكومة ومجلس النواب والشركات تم تقسيم الأدوية إلى أدوية محلية ومستوردة.
وأشارت المصادر لـ”اليوم السابع”، إلى أن الدواء الذى يزيد سعره عن 100 جنيه ستكون زيادته 30% من فرق العملة، والدواء الذى يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة 50% من فرق العملة، والدواء متوسط السعر أى من 50 إلى 100 جنيه سيشهد زيادة 40% من فرق العملة.
وأوضحت المصادر، أن الشركات المحلية ستكون الزيادة على 15% من مستحضراتها، والشركات المستوردة ستكون الزيادة على 20% من مستحضراتها.
وأكدت المصادر، أن هذه الزيادات ستطبق على الأدوية التى ستنتج بعد تاريخ صدور القرار، لافتة إلى أن أى مخالفات أو تخزين للدواء بعد زيادته سيحال المخالف لجهات التحقيق على الفور، حيث إن الزيادة ستكون على الأدوية بعد صدور القرار.
