قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ستختار قائمة الأدوية المحلية والمستوردة التي سيتم رفع سعرها خلال الأيام المقبلة، وليس شركات الأدوية كما يروج البعض، حيث سيتم طبع السعر الجديد على عبوات الأدوية.
وحذر مجاهد، في تصريحات خاصة، الصيادلة وأصحاب الشركات ممن يقومون حاليًا بتخزين الأدوية بأنهم لن يستفيدوا شيئا من وراء ذلك، حيث ستطبق الزيادة الجديدة على أسعار الأدوية التي تم إنتاجها بعد صدور القرار الوزاري “التشغيلات الجديدة”، مع استبعاد أدوية الأمراض المزمنة والأدوية الحيوية التي يستخدمها المواطن.
وأوضح أن نسب الزيادة لن تكون موحدة لاختلاف أسعار الأصناف، وسيتم إعلان ذلك في مؤتمر رسمي لوزير الصحة، قبل نهاية الشهر الحالي، مؤكدا أن اقتراحات الزيادات في تسعيرة الدواء الثانية تشمل رفع أسعار الأدوية المحلية بنسبة 15%، والأدوية المستوردة 20% مع إعادة تقييم التسعير خلال 8 أشهر وفقا لسعر الصرف.
