وزير الداخلية يقرر تشكيل لجنة تقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها

أصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة تقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة او إنهائها برئاسة مساعد الوزير لقطاع الافراد.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية رقم (4786) لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد، وجاء فيها بعد الاطلاع على القانون رقم (109) لسنة (1971) بشأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم (64) لسنة 2016، وعلى القرار الوزارى رقم (702) لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته وبعد أخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة، وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة، تقرر تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد.

وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من( مدير الادارة العامة للشئون القانونية/ مدير الادارة العامة للانضباط والشئون التأديبية/ مدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد/  مدير الادارة العامة للتنقلات والمعلومات للأفراد/ مدير ادارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة/ مدير ادارة عامة بقطاع الامن الوطني/ مدير ادارة عامة بقطاع مصلحة الامن العام ).

على أن تتمثل  اختصاصات اللجنة فى إعداد نموذج موحد لتقيم افراد الشرطة يتضمن عناصر موضوعية ومجردة وموحدة لجميع الافراد وتعميميه على جميع جهات الشرطة لاستيفائه، وتشكل لجان محلية بمديرات الامن  والمصالح والإدارات العامة والرئيسية برئاسة رئيس المصلحة او من فى حكمه تضم فى عضويتها ممثلين عن قطاعات الامن الوطنى الامن العام التفتيش والرقابة ومساعد المدير المختص بشئون الافراد بالجهة او من فى حكمه لاستيفاء نماذج تقييم افراد الشرطة الذين امضوا فى الخدمة الفعلية (20) سنة كاملة وإبداء رأيها بالموافقة او عدم الموافقة على الاستمرار فى الخدمة من عدمه.

وأيضا مراجعة تقارير اللجان المحلية الخاصة بتقييم جميع افراد هيئة الشرطة باختلاف درجاتهم، كما يجب على اللجنة اصدار قرارات انهاء الخدمة او مدها بعد استيفاء الفرد مدة العشرين سنة الفعلية وتخطر جهات العمل بالأسماء بعد الاعتماد عليها لإعلانها فى لوحة الاعلانات بها.

وجه اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية بمكافأة (960) من رجال الشرطة بالمصالح والإدارات العامة ومديريات أمن (الإسكندرية/ البحيرة / الغربية / المنيا / سوهاج/مطروح/ جنوب سيناء / قطاع مصلحة الأمن العام /  قطاع الأمن المركزى/ قطاع الأمن/  قطاع الإعلام والعلاقات/  مصلحة أمن الموانى /  الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات/  الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات/  الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس/ الإدارة العامة لشرطة مينا القاهرة الجوى/ الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى) .

وجاءت المكافاءات للضباط نظراً لجهودهم وتميزهم فى آداء عملهم والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والالتزام والجدية فى الآداء وذلك خلال الشهر الماضى تقديراً لهم وتحفيزاً لأقرانهم.