أحالت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الوادى الجديد قضية فساد مالى وإدارى إلى المحامى العام لنيابات الوادى الجديد برقم محضر 2229 لسنة 2016 إدارى الخارجة.
وأكدت تحريات الرقابة ثبوت الواقعة وتبين من الفحص وجود مخالفات إدارية ومالية وفنية شابت المناقصة العامة رقم 15 لسنة 2016 الخاصة بشراء أجهزة حاسبات آلية لبعض المديريات والوحدات المحلية بالمحافظة بإجمالى قيمة 840 ألف جنيه ، حيث قام عضو لجنة البت الفنى والمالى فى المناقصة والمختص وظيفيا بالفحص الفنى للعروض المقدمة فى المناقصة بتسهيل الاستيلاء على المال العام عن طريق قبول عطاء متضمنا أجهزة حاسبات آلية بمواصفات أقل من المواصفات المطلوبة بغرض ترسية المناقصة على الجمعية التعاونية المنزلية للعاملين بأحد القطاعات بالخارجة وتربحهم مبالغ مالية غير مستحقة نظير مقابل مادى يتحصل عليه عقب إرساء المناقصة على الجمعية المذكورة.
وأسفر فحص الإجراءات المستندية لأعمال المناقصة عن وجود مخالفات جسيمة فى العملية حيث استعانت اللجنة بخبير حاسب آلى من مديرية التربية والتعليم لفحص الأجهزة التى تضمن عطاء الجمعية بقيمة 150 ألفا و 670 جنيها باجمالى حوالى 820 الف جنيه.
وأسفر الفحص عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث قامت الجمعية بتوريد أجهزة مستعملة ضمن الكميات التى تم توريدها، كما تم وضع مواصفات فنية غير منطقية وغير صحيحة وتم قبول العطاء بمواصفات اقل من المطروحة بكراسة الشروط بغرض تبرير استبعاد الشركات المتقدمة للمناقصة وتم استيفاء الاوراق الخاصة بملف القضية وتمت احالته الى المحامى العام لنيابات الوادى الجديد لاستكمال التحقيق فيه.
