رفع الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان مذكرة لمجلس الوزراء بشأن الموافقة على زيادة أسعار المياه بداية من شهر يناير الجاري، وذلك بنسب تتراوح ما بين 5-10% للشرائح الأقل استهلاكا، وبنسبة تصل لـ40% للشرائح الأعلى استهلاكا والتجاري والصناعي، وذلك ضمن الخطة الخمسية التي أقرها مجلس الوزراء منذ 3 سنوات لرفع أسعار المياه لتغطية تكلفة إنتاجها.
والزيادة المقترحة تتمثل في رفع أسعار متر المياه لشريحة الاستهلاك المنزلي الأولى بقيمة 5 قروش لتصل لـ 35 قرشا للمتر بدلا من 30 قرشا، و10 قروش للشريحة الثانية ليصل سعر المتر لـ 80 قرشا بدلا من 70 قرشا.
ورفع سعر متر المياه التجاري لـ 280 قرشا بدلا من 200 قرش، والحكومي من 180 قرشا ليصل لـ 200 قرش.
جدير بالذكر، أن الجهاز التنظيمى للمياه يعد المسئول عن تحديد أسعار المياه، وتتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال صيانة وتشغيل المحطات، وتحصيل فواتير الاستهلاك من العملاء.
