تكللت جهود وزارة الخارجية بالنجاح فى الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين فى إثيوبيا منذ بضعة أشهر فى أعقاب الإضطرابات الأخيرة التى أديس أبابا.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزارة نجحت فى الإفراج عن كل من “طه منصور” و”هانى العقاد” و”حسن رمضان سويلم”، مؤكدا أن الوزارة سعت منذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض عليهم فى إثيوبيا إلى بذل كافة الجهود على جميع المستويات للإفراج عنهم، حتى تكللت تلك الجهود بالإفراج عنهم دون توجيه أية تهم لهم ومغادرتهم أديس أبابا إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية فى بيان صحفى أن الاتصالات المصرية فى هذا الصدد شملت قيام السفارة المصرية فى أديس أبابا بتوجيه مذكرة إلى الخارجية الإثيوبية للمطالبة بالإفراج عن المواطنين المحتجزين، فضلا عن المطالبة بتمكين السفارة من التواصل معهم، وضمان كافة حقوقهم المكفولة لهم فى إطار اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وأضاف أن السفارة طالبت الجانب الإثيوبى بتمكين أسر المواطنين من التواصل مع ذويهم، بالإضافة إلى القيام بتوكيل محام إثيوبى معروف للدفاع عنهم أمام القضاء الإثيوبي.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أنه بجانب سعى السفارة فى أديس أبابا لإثارة الأمر مع المسئولين بوزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام ديسالين طوال تلك الفترة، فقد قام وزير الخارجية سامح شكري، بناءً على تكليف من رئيس الجمهورية، بزيارة إثيوبيا خلال شهر ديسمبر 2016 ومقابلة رئيس الوزراء الإثيوبى لطرح تلك القضية، فضلا عن التواصل المباشر مع وزير الخارجية الإثيوبى لتسهيل عملية الإفراج عن المواطنين، علما بأن الأتصال الأخير بين الوزيرين قد تم خلال الأسبوع الماضي. كما قام القطاع القنصلى بوزارة الخارجية باستقبال أسر المواطنين، وإطلاعهم على الاتصالات والجهود التى تقوم بها الوزارة فى هذا الصدد.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الإفراج عن المواطنين المصريين إنما يعكس حرص الجانبين على الحفاظ على المكتسبات التى تم تحقيقها على مستوى العلاقات الثنائية، فضلا عن التأكيد على إلتزام قيادتى البلدين بتوثيق تلك العلاقات وتطويرها لما فيه خير الشعبين المصرى والإثيوبى.