أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة موافقة مجلس الوزراء على قوائم النهائية للأسعار الجديدة لـ3010 صنفا دوائيا، مضيفا: “مع تحرير سعر صرف الدولار كان من المفترض أن ترتفع أسعار الأدوية بنسبة 100% واتفقت مع رؤساء شركات الأدوية على إعادة النظر وخفض الأسعار مع تراجع سعر الدولار”.
ووجه وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفى المنعقد مساء اليوم، الشكر لشركات الدواء فى مصر الأجنبية والمحلية على تحملها أكثر من 50% من فرق سعر الصرف الدولار، لافتا إلى أن وجود زيادات فى الأسعار فى مواد الخام عالميا.
وتابع وزير الصحة: نسبة الزيادة فى الأدوية تتراوح من 30 إلى 50% من فرق سعر الدولارن كما أن عدد الأدوية المتداول فى مصر 1224 دواء،و أن قرار مجلس الوزراء تمت الموافقة عليه فى 29 ديسمبر.
وأوضح الوزير أن الزيادة التسعرية الجديدة تشمل الأصناف الدوائية بنسبة 15% من أدوية الشركات المحلية و20% من المستور، ليرتفع المحلى الذى سعره من1 إلى 50 جنيها بنسبة 50% والأدوية التى سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40%، والأدوية التى يزداد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30% وبالنسبة لزيادة المستوردة فالأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50% بينما ما فوق الـ50 جنيها سترتفع بنسبة 40% لتشمل الزيادة أكثر من 3010 صنفا.
وكشف أنه تمت الموافقة من إدارة الصيدلة على زيادة أسعار 3010 مستحضرا فى 12 يناير 2017 الزيادة على التشغيلات التى يتم تصنيعها حديثا أو التى سيتم استيرادها حديثا، لافتا إلى أن المخالفين يعرضون نفسهم لعقوبات قانون منع الممارسات والذى يصل العقوبة فية سنة الى 5 سنوات سجن وغرامة من 30 ألف جنية إلى 10 مليون جنيه مع مصادرة الكميات المضبوطة، وارتفاع زيادة أسعار 619 دواء مزمنا فقط
