فتح تصريح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حول إعداد خريطة استثمارية كبيرة لأملاك الوقف، وقصر التعامل فى الوقف على الاستثمار، وتعد خريطة استثمارية كبيرة، لتنظيم عائدات الأوقاف، الحديث حول طرق استغلال أملاك الوزارات فى مشاريع استثمارية ضخمة، واستخدام الأصول التى لدى الوزارة فى بعض دول الخارج وعلى رأسها اليونان، فى دعم اقتصاد الدولة.
نواب البرلمان كشفوا أن أصول الوزارة فى الخارج تقدر بالمليارات، التى يمكن استخدام نظم حق الانتفاع، وتخصيص بعضها فى عمل مشاريع قومية، موضحين أن المجلس يقوم بعمل حصر لكافة أصول الوزارات غير المستغلة لبحث إمكانية الاستفادة منها فى عملية الاستثمار.
وقال النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إن وزارة الأوقاف لديها أصول وممتلكات داخل مصر وخارجها، موضحا أن اللجنة الدينية حصرت ممتلكات الوزارة فى الخارج، لوضع خريطة استثمارية لها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، أن الوزارة لديها أراضى زراعية وقصور ومقرات مؤجرة فى اليونان، يمكن استغلالها فى افتتاح مشاريع استثمارية كبرى فى الخارج، موضحا أنه يمكن افتتاح مشاريع استثمارية فى الخارج من أصول وزارة الأوقاف.
وأشار عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إلى أن هناك مشروع للحفاظ على أملاك وزارة الأوقاف من خلال أن يتم وضع هذه الأملاك عبر نظام إلكترونى يمنع وضع اليد عليها، ويضمن الحفاظ عليها، بحيث يتم استغلال هذه الأصول فى الاستثمار.
وأوضح عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، ضرورة استخدام بعض هذه الممتلكات عبر التأجيل، بجانب حق الانتفاع، بحيث يمكن أن توفر للدولة موارد مالية ضخمة تساعد فى افتتاح مشاريع قومية.
وفى الوقت ذاته، قال النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات، ولها أراضى يصل قيمتها لعشرات المليارات، وأصول غير مستغلة، مطالبا بضرورة إشراك المجموعة الاقتصادية فى وضع خريطة استثمارية لهذه الأصول فى الداخل والخارج.
وأضاف أمين سر لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك أصولاً أيضًا لوزارة قطاع الأعمال لابد من استغلالها ووضع خريطة استثمارية لها، عبر استخدام نظام حق الانتقاع، بحيث تحقق هذه الوزارات فائض مالى يتم استغلالها فى دفع العجلة الاقتصادية.
وأشار أمين سر لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن البرلمان فتح ملف استغلال أصول الوزارات غير المستغلة، فى وضع خطط كاملة للاستثمار، وافتتاح مشروعات من هذه الأصول.
فيما قال النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن هناك ضرورة للالتزام بشروط الوقف أولا فى الاستثمار، بحيث يتم استثمار كل صندوق حسب استخدام الوقف ذاته، سواء فى مشاريع قومية، أو فى دعم المحتاجين وغيرها.
واضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أنه يجب أن يتم وضع هذه الصناديق تحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية، بحيث تكون على علم بكافة طرق صرف هذه الصناديق.
كانت وزارة الأوقاف أعلنت أنها تدرس بجدية قصر التعامل فى الوقف على الاستثمار، وتعد خريطة استثمارية كبيرة، لتنظيم عائدات الأوقاف حيث يأتى ذلك تطبيقًا للقاعدة الشرعية أن الوقف لا يُباع ولا يُشترى ولا يوهب ولا يورث، وسدًا للباب أمام طمع الطامعين ومتاجرة المتاجرين بالوقف الذى هو حق لله تعالى، وللموقوف عليهم، ولما شُرط له أو أوقف عليه، وبما أن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يحل حرامًا أو يحرم حلالًا.
