أقام المحامي خالد على ، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، يطالبان فيها ببطلان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017 بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذي يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه .
وحملت الدعوى رقم (22853) لسنة (71) قضائية.
وقررت وزارة الداخلية تحديد مسافة (800) متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بجميع المقار الرئاسية والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والمنشآت العسكرية والحكومية والرقابية والأمنية، ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية، والمتاحف والأماكن الأثرية في نطاق محافظة القاهرة
