تجاهل مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة على عبد العال، حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وبدأ المجلس جلسته، التي تأخرت لمدة 5 ساعات، بمناقشة عدد من البيانات العاجلة ولم يتحدث أي نائب من قريب أو بعيد عن الحكم.
كان ائتلاف الأغلبية البرلمانية “دعم مصر”، أكد أن حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين، ببطلان اتفاقية “تيران وصنافير”، لا يعنى عدم مراجعة البرلمان للاتفاقية.
وأضاف “دعم مصر” في بيان له اليوم، أن الدستور أقر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على الجميع احترامه؛ لذلك فسيكون مجلس النواب حريصًا على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية ولن يفرط فيه.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد رفضت اليوم الإثنين، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.
ووقّعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
