أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه لا يجوز لمحاكم مجلس الدولة النظر فى اتفاقيات السيادة، أو فى الإجراءات الخاصة باتفاقية تعيين الحدود البحرية، ويكون الاختصاص لمجلس النواب ورئيس الجمهورية فقط.
وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “على هوى مصر” الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية النهار one، إن المادة 11 من قانون مجلس الدولة، حظرت أن تنظر المحكمة فى المنازعات المتعلقة بالسيادة، كما أن ولاية القضاء غير منصوص عليها فى قانون مجلس الدولة والدستور، وليس هناك خلاف على أن الاتفاقيات الدولية تعد من أعمال السيادة، ومن اختصاص رئيس الجمهورية ومجلس النواب طبقا لأحكام الدستور والمبادئ الدستورية العامة.
وأضاف “الجمل” أن ما فعلته المحكمة الإدارية اليوم فيما يتعلق بقضية تيران وصنافير، خارج عن نطاق ولاية القضاء الإدارى بأكمله، سواء من دائرة فحص الطعون التى أصدرت الحكم، أو محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم المطعون عليه.
وأوضح رئيس مجلس الدولة السابق، لايوجد تناقض أو تعارض بين حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وبين هذا الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون التى يقتصر اختصاصها على إحالة الطعن إلى محكمة الموضوع، رغم أن المناقشة محظورة فى هذا الموضوع، لأنه لا يجوز لمحاكم القضاء الإدارى إجرائها.
