أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، محاكمة (67) متهما باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إلى جلسة (4) فبراير المقبل، لاستكمال سماع الشهود.
وتحمل القضية رقم (314) لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم (67) متهما، بينهم (51) محبوسا و(16) هاربا ، منهم أطباء ومهندسين ومحامين وطلبة جامعات، ومندوبي مبيعات ومترجمين وسائقين وعاملين بمطاعم.
ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون “مجموعة العمل النوعي المسلحة التابعة لجماعة الإخوان”، وإمدادها بمعونات مادية ومالية تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة “حماس” لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى “أبوعمر” لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام، وقتل النائب العام السابق هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه أمر بفض تجمهري جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة ، والشروع في قتل (8) آخرين من طاقم حراسته ومواطنين .
وضمت قائمة الاتهامات، التخريب العمدي للممتلكات العامة، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد لتلقي تدريبات عسكرية من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة “حماس”.
ويواجه المتهمان رقمي (27/36) اتهامات بالشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.
