قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنه من المحتمل أن يُعرض التعديل الوزارى على البرلمان، فى جلسة الأربعاء المقبل.
وأضاف “وهدان” إن الدستور ألزم موافقة ثلثى مجلس النواب على التعديل الوزارى.
وتنص المادة 147 من الدستور، على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وكانت معلومات قد تناثرت فى أروقة مجلس الوزراء، ونشرتها “اليوم السابع”، عن أن التأخير فى الإعلان عن الأسماء المرشحة للتعديل الوزارى يأتى لكثرة الاعتذارات.
