خفض البنك الدولى توقعاته لأسعار الذهب فى 2017 إلى (1150) دولاراً لأوقية، بانخفاض قدره 7.9% (حوالى 69.4 دولار) عن تقديرات أكتوبر الماضى.
وفى عدد يناير من نشرته آفاق أسواق السلع الأولية الصادرة بالإنجليزية، توقع البنك الدولى استمرار تراجع الذهب ليصل إلى (1138) دولاراً للأوقية فى 2018 ، مقابل (1249) العام الماضى، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع مشتريات الباحثين عن ملاذ آمن، وتنبأ البنك أيضاً بهبوط أسعار المعادن النفيسة (7)% هذا العام.
وأضاف التقرير، أن أسعار الذهب تراجعت بنسبة (7)% فى الربع الرابع من 2016 ، بسبب تراجع الطلب الاستثمارى، نتيجة ارتفاع الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية، وهبطت أسعار البلاتينيوم والفضة بواقع (13)%، فيما تراجع الذهب بنسبة (9)%.
وبلغت أسعار الذهب ذروتها الصيف الماضى فى أعقاب الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ” البريكست ” ، والذى انتهى بتأييد الانفصال، لكنها هبطت بعد ذلك بسبب ارتفاع قيمة الدولار ورفع الفائدة الأمريكية، لا سيما فى أعقاب الانتخابات الأمريكية.
وفى ديسمبر الماضى، رفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة على الدولار، وثمة توقعات بزيادتها عدة مرات خلال العام الجارى، بناءً على الأوضاع الاقتصادية والمالية، وانخفض متوسط أسعار الذهب فى ديسمبر بنسبة (9)% ليصل إلى (1157) دولاراً للأوقية، مقابل أعلى مستوى شهرى فى أغسطس عند (1340) دولاراً للأوقية، نتيجة تراجع الطلب الاستثمارى فى ظل التوقعات بأسعار فائدة أعلى ودولار أقوى.
وأضح البنك الدولى أن رفع أسعار الفائدة يكون له عادة آثار سلبية على أسعار المعدن الأصفر، إذ يلجأ المستثمرون لأصول ذات عائد أكبر. ونوه التقرير إلى أن الطلب على الذهب كان ضعيفاً للغاية خلال العام الماضى، وتحديداً فى أكير دولتين من حيث الاستهلاك “الهند والصين”.
وقررت الحكومية الهندية، فى نوفمبر الماضى، وقف تداول البنكنوت فئة (500-1000) روبيه ، فى محاولة للحد من التداول غير الشرعى للكاش ، ولتحويل المدخلات إلى منتجات مالية بعيداً عن الأصول المادية، لاسيما الذهب والعقارات ، وهو ما أدى إلى تراجع ملحوظ فى الطلب على المعدن النفيس.
وفى الصين ، انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية نتيجة تحول اهتمامات المستهلكين الأصغر سناً إلى السياحة وسلع أخرى، وفقاً لتقرير البنك الدولى.
