قال مصدر رفيع المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع، انتهى من سماع أقوال ضباط الأجهزة الرقابية، بشأن تحرياتهم التى أجروها حول واقعة قيام وزير التموين السابق خالد حنفى، باستغلال نفوذه، والحصول على كسب غير مشروع، مما أدى إلى تضخم ثروته، فضلا عن التحريات التى أجريت بشأن تورطه فى قضية فساد القمح، التى أعلنت عنها لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان، وذلك تمهيدا لاستدعائه، وسماع أقواله فى القضيتين.
وأوضح المصدر، أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، تسلم من مجلس الوزراء إقرار الذمة المالية الخاص بالوزير المستقيل خالد حنفى، وذلك لمطابقته مع مصادر دخوله، وبيان ما به من عناصر الثروة، وعما كان قد حصل على كسب غير مشروع من عدمه.
وأوضح مجرى التحريات، أمام جهاز الكسب غير المشروع – وفق المصدر – فيما يتعلق بقضية فساد القمح، صحة ما جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، الذى أعده البرلمان، فيما تضمنه من قيام المتهمين من أصحاب الشون والصوامع ومسئولى وزارتى التموين والزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بإهدار ملايين الجنيهات فى فساد القمح، ووصول نسبة العجز فى بعض الصوامع المخزن بها الأقماح، لأكثر من 40 %، وقيام بعض الصوامع الأخرى بطحن أقماح محلية، مع أخرى مستوردة، وأن بعض المسئولين بوزارة التموين والزراعة والمالية، كانوا على علم بهذه المخالفات، التى نتج عنها إهدار ما يقرب من نصف مليار جنيه من المال العام.
وأشار مجرى التحريات – حسب المصدر – إلى وجود مخالفات فى منظومة الخبز والسلع التموينية المتمثلة فى مخاطبة خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، للنيابة العامة، بحفظ التحقيقات التى لم يتم التصرف فيها والمحررة لأصحاب المخابز المخالفة، والانتهاء بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم، وإرسال القضايا التى صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامى العام للنيابات الكلية بالمحافظات، لإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها، واكتفاء بالتدابير المشار إليها فى الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2016 وذلك بحجة أن وزارة التموين اتباعه منظومة جديدة للخبز،
فيما تضمنت تحريات الأجهزة الرقابية حول القضية الثانية المتهم فيها الوزير السابق خالد حنفى باستغلال نفوذه – حسب المصدر – المرتب الذى كان يتقاضاه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، حيث كان يشغل عضو هيئة تدريس بالأكاديمية، وعميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية، موضحة بان الوزير كان يقيم بفندق سميراميس إنتركونتينينتال، على مدار 3 سنوات وحصل على تخفيضات لا تتناسب مع باقى النزلاء.
