نفت مصادر برلمانية مطلعة ما تردد عن قيام الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإصدار أى قرارات أو تعليمات بشأن إحالة موظفى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى التحقيق على خلفية ما أثير حول تسريب الحساب الختامى لموازنة البرلمان 2015/2016.
فى سياق منفصل قالت المصادر إن الأمانة العامة للمجلس اتخذت قراراً بتوقيع الكشف الطبى على العاملين بالمجلس، كإجراء احترازى للتأكد من سلامة صحتهم وعدم تعاطى أيا منهم مواد أو حبوب مخدره من شأنها التأثير على انتظام العمل داخل البرلمان.
وأضافت المصادر فى تصريحاتها، أن الموظفين يتم توقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل داخل الإدارة المركزية للمعامل، التابعة لوزارة الصحة والسكان.
