قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أدوات الحفاظ على الدولة الوطنية لا يمكن أن تقف عند حدود المواجهات العسكرية والترتيبات الأمنية، وإنما يجب أن تمتد لتضم توجها شاملا يدرك أن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية تعد من أهم عوامل استقرار الدول واستمرار مسيرتها ويتناسب مع تعاظم وعى الشعوب بحقوقها، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى انتفاض الشعوب للتعبير عن تطلعاتها وطموحاتها المشروعة والمطالبة بالتغيير أملا فى تحقيق مصالحها ومراعاة حقوقها.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لحوار المنامة فى مملكة البحرين، “أؤكد فى هذا المقام أن التردى الاقتصادى والاجتماعى يؤثران سلبا بشكل مباشر على الدولة كفكرة، ومفهوم فى أذهان المواطنين، نتيجة صعوبة التفرقة أحيانا بين الحكومة والدولة، والنتيجة أننا أصبحنا أمام وضع إقليمى شديد الصعوبة”.
