ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في الجلسة الافتتاحية لحوار المنامة الذي يعد من أهم المنتديات على المستوى الدولى التي تناقش القضايا الأمنية وأهم التحديات التي تواجه منطقة الخليج العربى والشرق الأوسط.
وفيما يلى نص الكلمة التي ألقاها الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المنامة للحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو الملكى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء
السيدات والسادة،
يطيبُ لي أن أشارك في «منتدى حوار المنامة» في دورته الحادية عشرة.. وذلك استجابة لدعوة كريمة من صاحب السمو الملكى ولي عهد البحرين الذي يحرص على تحقيق التفاعل بين نخبةٍ متميزة من قادة الفكر وصانعي القرار، لما في ذلك من إثراء للحوار الدائر حول سُبُل تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب العربية في الأمن والاستقرار والرخاء. وهذا ما عهدناه دائمًا من مملكة البحرين تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.
لقد أضحى منتدى حوار المنامة أحد أهم الفعاليات الإقليمية التي تُعنى بمناقشة القضايا الأمنية على الصعيد الإقليمى وكل ما يؤثر فيه، وتكتسب دورته الحالية أهمية مضاعفة في ضوء ما تمر به منطقتنا العربية من تحديات وما تواجهه من أزمات، كما تمثل محفلًا مناسبًا لبحث العديد من المحاور التي تؤثر بشكل مباشر في أوضاع دول المنطقة، ولعل أهمها التداعيات الناتجة عن الأزمات التي تعانى منها منطقتنا وانعكاساتها على الأمن الإقليمي، فضلًا عن تأثير ما شهدته الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط من مستجدات على التوازن الأمني والإستراتيجي في المنطقة العربية، وما تواجهه من تحديات التطرف والإرهاب التي تسعى نحو تقويض مفهوم «الدولة الوطنية».
السيدات والسادة،
لعل دولكم الشقيقة والصديقة ومؤسساتكم الموقرة تشارك مصر شواغلها إزاء ما يصيب مفهوم «الدولة الوطنية» من ضرر بالغ جراء ما يُقتَرَف في منطقتنا بحق هذا المفهوم الذي تم تطويره على.. مدى قرون مضت؛ تحقيقًا لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي وفقًا للدستور والقانون، بما ينظم العلاقة بين الشعوب والحكومات، ويُقر الحقوق للمواطنين ويرتب عليهم الالتزامات، ويضع الدول أمام مسئولياتها إزاء مواطنيها وجوارها الإقليمي وكذا على الصعيد الدولي.
لقد أضحت الميليشيات والجماعات الخارجة عن القانون والحاملة للسلاح في سباق مع ما هو مستقر من مبادئ احتكار الدولة لأدوات فرض القانون، بل وأصبحت فكرة سيادة القانون في بعض دولنا تنكسر أمام نزعات طائفية ودينية ومحلية وغيرها… فنجد أن كل مجموعة من المواطنين أو عشيرة تشترك في اللون أو العرق أو المذهب تُعرف نفسها بحسب هويتها الأضيق وتخشى من الآخر، بدلًا من التعايش معه في سياق منطق الوطن الجامع الحافظ لمصلحة مواطنيه أيًا كانت انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو العرقية.
ولقد وجدت بعض الأطراف ضالتها في الجماعات الإرهابية وقامت بإزكاء تلك النزعات الطائفية البغيضة لتحقيق أجنداتها ومصالحها في المنطقة التي تؤثر سلبًا على مفهوم الدولة من حولها، واعتمدت تلك الأطراف على عوامل.. طائفية وشرائح مجتمعية تمكنت من استقطابها لتمرير أجندات خاصة هدفها توسيع نفوذها على حساب مفهوم الدولة في المنطقة العربية.
ومع بالغ الأسف فقد تمت ترجمة ذلك عمليًا في صراعات تُمزق النسيج الاجتماعى والوطنى لدول عربية، وبات تأجيج الاختلافات المذهبية وقودًا لاستمرار الصراعات في المنطقة، بما يهدر طاقاتها ويهدد مقدرات شعوبها، فضلًا عما يُلحقه من أضرار بالغة بدور الدولة وهيبتها.
السيدات والسادة،
لقد ظن البعض عندما تحركت الشعوب العربية للمطالبة بالتغيير أن التيارات التي توظف الدين لأهدافها السياسية هي المرشحة لأن تسود المنطقة بتأييد جماهيري، واعتقد البعض أن هذه التيارات معتدلة سياسيًا وقادرة على احتواء تطلعات شعوبها، وعلى احتواء وتوجيه قوى التطرف والإرهاب. ولقد كشف الواقع العملي أن هذا التيار الذي ادَّعَى ارتباطه بالدين لا يفهم تاريخ المجتمعات العربية ولا يسعى لتحقيق مقاصد ثوراتها. وعليه، فقد سعى ذلك التيار لتحقيق.. شكل جديد من أشكال احتكار المشهد السياسي مستخدمًا أساليب نفت عنه قطعًا صفات الاعتدال والانتماء الوطنى، بل وكشفت منذ البداية تماثلًا تامًا وتعاونًا جليًا بينه وبين القوى الأكثر تطرفًا في المنطقة، وقد اعتمد في مسعاه للاستئثار بالسلطة بشكل أبدى على دعم بعض الأطراف التي راهنت عليه.
ورغم ما تبين من فشل رهانات تلك الأطراف على مجموعات طائفية أو عقائدية داخل الحدود العربية في تحقيق الاستقرار ومصالح تلك القوى، وما يسببه ذلك من اضطراب إقليمى متسعٍ وممتد، فإننا نجد مع ذلك أن هذه الرهانات لا تزال قائمة، بما ينذر بمخاطر غير محدودة على الأمن القومى العربى.
السيدات والسادة،
إن أدوات الحفاظ على “الدولة الوطنية” لا يمكن أن تقف عند حدود المواجهات العسكرية والترتيبات الأمنية، وإنما يجب أن تمتد لتضم توجهًا شاملًا يدرك أن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية تعد من أهم عوامل استقرار الدول واستمرار مسيرتها ويتناسب مع تعاظُم وعي الشعوب بحقوقها، وهو ما أدى بطبيعة الحال.. إلى انتفاض الشعوب للتعبير عن تطلعاتها وطموحاتها المشروعة والمطالبة بالتغيير أملًا في تحقيق مصالحها ومراعاة حقوقها.
وأؤكد في هذا المقام أن التردي الاقتصادي والتدهور الاجتماعي يؤثران سلبًا وبشكل مباشر على الدولة كفكرة ومفهوم في أذهان المواطنين نتيجة صعوبة التفرقة أحيانًا بين الحكومة والدولة.. والنتيجة أننا أصبحنا أمام وضع إقليمى شديد الصعوبة والتعقيد، وبات الأمن القومى العربى مهددًا على نحو أصبح يتطلب – بل ويحتم- الحفاظ على ما تبقى من الدول ومؤسساتها، وإعادة الثقة لدى المواطنين العرب في إمكانية تعايشهم تحت سقف دولة واعية بحقوقهم وقادرة على حمايتهم، وهو ما لن يتحقق إذا ما اكتفينا بمحاربة قوى التطرف والإرهاب، دون التحرك بخطى سريعة نحو حلول سياسية حقيقية توفر البيئة المواتية لتحقيق التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.. وهي مهمة جسيمة تتطلب تضافر الجهود الدولية من أجل إنجازها وتستلزم مشاركة كافة الأطراف الفاعلة، لاسيما تلك التي تمتلك القدرة على التأثير في مجريات الأحداث.
السيدات والسادة،
إن مصر لم ولن تألو جهدًا للعمل نحو التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، ويشهد التاريخ على مساعيها الدؤوبة من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق على إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يساهم في القضاء على أحد أهم الذرائع التي تستند إليها الجماعات المتطرفة لتبرير أعمالها الإرهابية واستقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها، ويوفر واقعًا إقليميًا أفضل للأجيال القادمة في المستقبل.
كما دعمت مصر بقوة الجهود الأممية لتسوية الأزمة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، وقد سعينا خلال عام كامل لتشجيع القوى الليبية على التوصل إلى المشاركة في السلطة بأسلوب لا يخل بمبدأ تولى الأغلبية زمام الأمور وفقًا لما عبر عنه الشعب الليبى من توجهات عبر صناديق الاقتراع.
أما بالنسبة للأزمة السورية، فإن مصر تؤكد دعمها للجهود الأممية الرامية لتسوية الأزمة السورية، وأهمية التوصل إلى تسوية سياسية بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية، بالإضافة. إلى مواصلة جهود مكافحة الإرهاب، والبدء في جهود إعادة الإعمار فور التوصل إلى تسوية سياسية بما يسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ويشجعهم على الاستقرارفيه. ولقد حرصت مصر على مساعدة قوى المعارضة الوطنية السورية في الاجتماع على أراضيها لكى تتفق على رؤية وخطة تطرحها على العالم كله كمخرج سياسي من الوضع الكارثي الذي بات يسود سوريا الشقيقة… وقد اجتمعت بالفعل نحو مائة وستين شخصية سورية ممثلة لقوى المعارضة الوطنية في الداخل والخارج في مصر يومىّ 8 و9 يونيو الماضى، واعتمدوا خارطة طريق نحو الحل السياسي.. التفاوضى، فضلًا عن مشروع ميثاق وطنى طرحوا من خلاله رؤيتهم للعلاقة الصحية بين الدولة والمواطنين على أساس مبادئ المساواة والمواطنة البعيدة عن مفاهيم الطائفية والعرقية.. وقد كان لمصر دور هام في مساعدتهم على تحقيق أهدافهم دونما أي سعى لممارسة وصاية أو هيمنة على تلك القوى المستقلة بأى شكل من الأشكال.
وفي اليمن العزيز، فإن مصر كما لم تتوانَ عن الاستجابة لدعوة أشقائها في دعم جهودهم لدحر قوى الإرهاب والتطرف، فإنها تؤكد على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ السلامة الإقليمية لليمن وتضمن وحدة أراضيه وتصون مقدرات شعبه، كما تكفل إعادة إعماره عقب تحقيق الاستقرار بما يساهم في توفير واقع أفضل لشعبه الشقيق.
السيدات والسادة،
لقد باتت التحديات التي نواجهها في بناء المستقبل تتطلب معالجة كافة المسببات لما آلت إليه أحوال الدولة في بلادنا، ونحن في مصر على استعداد للتعاون مع القوى الإقليمية والدولية التي تدرك أهمية استقرار العالم العربى، وتؤمن بأهمية عدم التدخل في الشأن العربى لدعم جماعات محددة تخصم من رصيد الدولة ودورها، وعلينا كقيادات عربية أن نواصل العمل على إعلاء قيمة الوطن والانتماء له في وجدان شعوبنا. وأؤكد من هذا المنبر أن مصر على استعداد للتفاعل مع كافة أعضاء المجتمع الدولى في إطار الندية والاحترام المتبادل وصولًا إلى منظومة أمن جماعى تعيد إطلاق عجلة التنمية والتبادل التجارى والاستثمارى والثقافى والسياسي، وتيسر استفادة الشعوب من إمكانات منطقتهم الهائلة ولتكون لمنطقة الشرق الأوسط مساهمتها الإيجابية في استقرار العالم وخدمة الحضارة البشرية كما كانت على مر التاريخ.
شكرًا.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”
