صادق الكنيست الإسرائيلي بتاريخ (6) فبراير على قانون التسوية ( الاستيطاني ) بالقراءتين الثانية والثالثة ، وبأغلبية (60) عضواً لصالح القانون مقابل معارضة (52) آخرين ، ويضفي هذا القانون الشرعية على بناء وحدات استيطانية على أراضي ذات ملكية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة .. جدير بالذكر أن رئيس الوزراء ” نتنياهو ” لم يشارك في التصويت على القانون نظراً لزيارته الرسمية إلى بريطانيا والتي تزامنت مع التصويت على القرار.
- فيما يتعلق بردود الفعل الإسرائيلية حول إقرار القانون : تلاحظ وجود تباين في الآراء ، ففي الوقت الذي رحب فيه اليمين الإسرائيلي والمستوطنين بالقرار واعتبروه خطوة هامة علي الطريق الصحيح، رأى الأحزاب اليسارية وحقوقيين أن القانون يفتح الباب لمحاكمة القادة الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بتهم انتهاك القانون الدولي.
- فيما يتعلق بردود الفعل العربية حول إقرار القانون : استنكرت الدول العربية إقرار القانون ، حيث أدانت فلسطين القانون واصفة اياه بإعلان قيام إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية.. من جانبها استنكرت الخارجية المصرية في بيان لها هذا القانون ، مؤكدة أن هذا القانون يقوض فرص حل الدولتين .
- فيما يتعلق بردود الفعل الإقليمية والدولية : فقد آثار إقرار القانون قلق بالغ من قبل المجتمع الدولي ، حيث أدانت كل من (بريطانيا / فرنسا / المانيا / السويد / تركيا /إيران ) إقرار القانون ، كما ظهرت بعض التحركات من الأمم المتحدة / الاتحاد الأوروبي والذي ألغى لقاء مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى احتجاجاً علي القانون، ومن ناحية أخرى امتنعت الولايات المتحدة عن التعليق على إقرار القانون مكتفية بأن تنتظر حكم المحكمة العليا الإسرائيلية بالإضافة الي مناقشة القانون خلال زيارة رئيس الوزراء نتنياهو للولايات المتحدة يوم (15) من الشهر الجاري .. وفيما يلي أبرز ما تم رصده في هذا الشأن
(( ردود الفعل الإسرائيلية ))
1 – لم يُعقب رئيس الحكومة ” بنيامين نتنياهو ” علي مصادقة القانون ، بينما كان قد أوضح قبل عودته من زيارته الرسمية للندن أنه لا يعارض القانون مؤكداً انه لم يُبدى رغبته في تأجيل التصويت وأنه سوف يتصرف وفقاً للمصلحة القومية .
2 – أكد ” مسئولون ” بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ” نتنياهو ” أن القانون يهدف إلى التعامل مع مشكلة المنازل الإسرائيلية في الضفة الغربية ، وأن القانون يحدد أحقية امتلاك الأرض ونقلها الى السلطات حتى يتم التوصل الى تسوية سياسية ، على أن يحصل أصحاب هذه الأراضي على تعويضات مالية مناسبة أو أراضي بديلة .
3 – أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ” أفيخاي مندلبليت “، أنه سيقف في المحكمة العليا في مواجهة الحكومة ضد قانون التسوية.
4 – أشار وزير البناء الإسرائيلي ” يؤاف جلنط ” بأنه من حق محكمة العدل العليا أن تقول كلمتها وسوف ننتظر رؤية اذا كانت هناك تحفظات .
5 – أكد وزير العلوم الإسرائيلي وعضو الكنيست عن حزب الليكود ” أوفير أكونيس ” أن القانون خطوة مهمة باتجاه القضاء على حل الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية.
6 – أعلن نائب وزير الدفاع ” إيلي داهان ” عن ترحيبه بالتصديق على القانون ، حيث أوضح أن القانون يعد خطوة في الطريق الصحيح لفرض السيادة الإسرائيلية على جميع أنحاء الضفة الغربية .
7- قامت وزارة الخارجية بتوزيع ورقة توضيحية على سفارات إسرائيل في العالم بشأن القانون ، مؤكدة أن القانون يهدف للتعامل مع مشكلة المنازل الإسرائيلية في الضفة التي تم بناؤها قبل (10) سنوات خطأً على أراضي غير تابعة للدولة ، مضيفة أن القانون يتطرق لعدد ضئيل من الحالات ، والحديث لا يدور عن رخصة لمصادرة الأراضي ، وهو في حالة طعن لأن محكمة العدل العليا يمكنها مراجعة أي قانون يُقره الكنيست .
8 – هاجم رئيس الوزراء الأسبق ” باراك ” رئيس الوزراء ” نتنياهو ” على خلفية قانون التسوية ، مؤكداً أن ” قانون السطو المشين سيدفع بإسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية وسيعرِّض حياة المستوطنين وجنود الجيش للخطر ” .
9 – أوضح زعيم المعارضة ” يتسحاق هرتسوج ” أن قانون التسوية يعرض إسرائيل للخطر ويتناقض مع القانون الإسرائيلي .
10 – توجهت منظمات ( يش دين / رابطة حقوق المواطن / السلام الآن ) للمستشار القانوني للحكومة وكبير المدعين العسكريين بطلب يقضي بإصدار تعليمات للسلطات في الضفة بالامتناع عن تطبيق القانون ، لأنه مخالف للقانون الدولي .
11 – أمرت المحكمة العليا بهدم (17) منشأة بمستوطنة تابوح العشوائية شمال الضفة بحلول (22) يوليو 2018 .
(( ردود الفعل الفلسطينية ))
1 – دعا رئيس السلطة الفلسطينية ” أبو مازن ” المجتمع الدولي لمعارضة قانون التسوية، مؤكداً عزمه للتوجه الى المحكمة الدولية لإلغاء القانون .
2 – أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون التسوية ، وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها بتاريخ (6 فبراير) أن القانون يسمح بتسوية وضع أكثر من (4000) وحدة استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة ، ويمكّن سلطات الاحتلال من مواصلة نهب وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية ، واكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة ” نتنياهو ” ماضية في استغلال الإدانات الدولية الشكلية وغير المجدية للاستيطان ، كما دعت الإدارة الأمريكية لسرعة توضيح وتفسير موقفها إزاء هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير .
3 – أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن القانون بمثابة سرقة للأراضي الفلسطينية ، وأضافت أن الاستيطان غير شرعي وأن القانون مخالف لقرارات مجلس الأمن .
4 – أصدرت حركة حماس بيانا استنكرت فيه قانون التسوية ، حيث جاء فيه: ” نحن نعارض القانون ونعتبره إرهاب منظم ويعد استمراراً للاعتداء على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ، فالحديث يدور عن محاولة لتغيير الديمغرافية وتأسيس لدعائم الدولة اليهودية ، ونحن ندعو لاتخاذ خطوات سريعة ضد هذا الغزو الإسرائيلي واحتلال ارض فلسطين .
5 – أكد الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “صائب عريقات” بأن قانون التسوية الإسرائيلي يشكل خطورة كبيرة ويدل على ان إسرائيل ترفض التسوية الإقليمية عن طريق المفاوضات، وأضاف ان القرار يتعارض مع كافة القوانين الدولية التي تعترف بالحقوق الفلسطينية مشيراً الى ان إسرائيل ستكون مسئولة عن نتائج هذا القرار الخطير .
6 – أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ” أحمد مجدلاني ” أن السلطة ستتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لتقديم طلب الإحالة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ، رغم تهديد الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على السلطة ومنظمة التحرير .
7 – أكد مستشار الرئيس الفلسطيني السابق ” نبيل عمرو ” أن القانون بداية لعملية ضم الأراضي الفلسطينية وإعطاء شرعية لهذا العمل حتى يتم التعامل مع الفلسطينيين كسكان وليسوا أصحاب أرض .
8 – أدان مفتي القدس ” محمد حسين ” القانون ، مؤكداً أنه عنصري ، ويهدف لسلب مزيد من الأراضي الفلسطينية .
(( ردود الفعل العربية ))
( مصر )
أكدت الخارجية المصرية في بيان لها بتاريخ (7 فبراير) أن إقرار الكنيست للقانون يُقوِّض فرص حل الدولتين ويُرسِّخ الوضع غير الشرعي للمستوطنات، ويُعيق جهود إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين، وأضاف البيان ان هذه القرارات الفردية قد تُفشل جهود احياء عملية السلام واستئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
(الأردن)
1 – أدانت المملكة الأردنية القانون الإسرائيلي معتبرةً إياه خطوة استفزازية من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة، فضلاً عن تأجيج مشاعر المسلمين، وجرّ المنطقة لمزيد من العنف والتطرّف.
2 – أدان وزير الإعلام الأردني ” محمد المؤمني ” القانون ، مؤكداً أن ما تقوم به إسرائيل من مصادرة للأراضي الفلسطينية مخالف للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ، مطالباً بالمحافظة على الوضع القائم وعدم السماح بإقامة وحدات استيطانية والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية .
(لبنان)
أدان حزب الله قانون التسوية معتبراً إياه خطوة في طريق تغيير هوية أرض وشعب فلسطين .. مؤكداً على أن مقاومة الشعب الفلسطيني هي السبيل الوحيد لكسر إرادة الصهاينة.
(منظمات)
1 – أدان الأمين العام للجامعة العربية ” أبو الغيط ” القانون ، مؤكداً أنه يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويُجسِّد موقفها المُعادي للسلام والخارج عن القانون، واتهم الأمين العام إسرائيل بالاستمرار في سياسة إلغاء أي إمكانية لحل الدولتين واقامة دولة فلسطينية.
2 – طالب رئيس البرلمان العربي ” مشعل السلمي ” مجلس الأمن بتطبيق القرار الدولي رقم (2334) الخاص بتجريم الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة ، معتبراً أن إقرار الكنيست لهذا القرار يعد جريمة حرب وانتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية .
3 – أدانت منظمة التعاون الإسلامي القانون ، معتبرة ذلك انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية .
(( ردود الفعل الإقليمية والدولية ))
(الولايات المتحدة)
اكد المتحدث باسم البيت الأبيض “شون سبايسر” خلال لقاء صحفي مساء الاثنين بأنه ستتم مناقشة قانون التسوية الذي صوت عليه الكنيست الإسرائيلي خلال زيارة رئيس الوزراء نتنياهو للولايات المتحدة يوم (15) من الشهر الجاري ، ورفض المتحدث الادلاء بأي تفاصيل حول موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الموضوع.
(إيران)
أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية القانون ، مؤكداً أنه عقبة جادة أمام ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة وانتهاك لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير .
(تركيا)
– ادان وزير الخارجية التركي ” مولود جاويش اوغلو ” ، بشدة التصديق على القانون الذي يمهد لاستمرار بناء (4) الاف وحدة سكنية على اراضي فلسطينية.
(فرنسا)
– دعا الرئيس الفرنسي ” فرانسوا هولاند ” الحكومة الاسرائيلية لإلغاء قانون التسوية ، واضاف بأنه يجب التراجع عن القانون حتى لا يزيد التوترات في المنطقة .
(بريطانيا)
– اكد الوزير البريطاني لشئون الشرق الأوسط “توبياس الفود” ان هذا القانون يمهد الطريق لنمو المستوطنات في عمق الضفة الغربية ويهدد حل الدولتين.
(المانيا)
- اكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية ” مارتين شيفر ” أن القانون يضفى الشرعية على أراضي المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية الخاصة، ويشرعن بأثر رجعى العديد من البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة، مضيفاً أن القانون سيقوض حل الدولتين والذي هو الحل الوحيد للصراع وسيظل الركيزة الأساسية لسياسة ألمانيا في الشرق الأوسط.
(فرنسا)
- تطرقت السفيرة الفرنسية لدى إسرائيل “هالين لاجال” الى تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون التسوية قائلة: ” ان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ذكر في مرات كثيرة انه يؤيد حل الدولتين غير ان هذا القانون لا يؤدي الى تحقيق ذلك” ، كما اكدت ان القانون يتطرق الى أراضي خاصة في الضفة الغربية واذا رغبت إسرائيل في ضم هذه الأراضي فإنه يجب عليها ان تفعل ذلك بقرار مشترك مع الفلسطينيين.
(السويد)
– ندد مندوب السويد لدى الأمم المتحدة بقرار الكنيست ، قائلاً : ” ان القرار يبتلع الأراضي الفلسطينية ويبعد الجميع عن حل الدولتين، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة تعطّل عمل مجلس الأمن بانتظار صدور رأي القضاء الإسرائيلي النهائي”.
(الأمم المتحدة)
- اكد السكرتير العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتريش” في اعلان رسمي ان قانون التسوية الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي وسيكون له مغزى قانوني بعيد المدى لصالح إسرائيل.
- افاد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام ” نيكولاي ملادينوف “أن القانون يشكل سابقة خطيرة جداً ويفتح المجال أمام ضم كامل للضفة ويقوِّض حل الدولتين القائم على دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل ، وقد يُعرض إسرائيل لملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
(الاتحاد الاوروبي)
- حذر الاتحاد الأوروبي من تطبيق القانون حيث انه سيخلق واقع لدولة واحدة تدعم الاحتلال ولا تحل النزاع مطلقا، كما دعا الاتحاد الأوروبي القيادة الإسرائيلية الى عدم تطبيق هذا القانون الذي من شأنه زيادة التوتر والمخاطرة بفرص السلام.
- ادانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي” فيديريكا موغيريني” قانون التسوية، مؤكدة ان القانون الذي تبناه الكنيست يشكل خطرا على عملية السلام. مشيرة إلى ان القانون يتعارض مع التعهدات السابقة للحكومة الإسرائيلية ويتعارض مع القانون الدولي.
- أعلن ممثلي الاتحاد الأوروبي رفضهم للمؤتمر السياسي الذي كان من المقرر أن يقام بينهم وبين اسرائيل نهاية الشهر الحالي ، وذلك في ضوء سن قانون التسوية… جدير بالذكر ان المؤتمر كان يرمز للدفء والتقارب المؤثر في علاقات اسرائيل بالاتحاد التي شهدت انخفاضا في السنوات الأخيرة.
(منظمات اخري)
– اعتبرت منظمة ” هيومن رايتس ووتش ” أنّ القانون الإسرائيلي يعكس تجاهل إسرائيل الواضح للقانون الدولي، مشيرة إلى أنه يعزز بحكم الأمر الواقع الاحتلال الدائم للضفة الغربية
