طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدولة بالضرب بيد من الحديد على المخالفين والخارجين عن القانون لمواجهة ظاهرة انتشار المحلات والكافيهات والمقاهى غير المرخصة، وكذلك تقنين بعض المركبات مثل التوكتوك وغيره، لما يمثله عدم تفعيل القانون من أضرار بالغة بالدولة والمجتمع بسبب ما يقع من جرائم.
وقال “الحسينى”: “لجنة الإدارة المحلية فتحت موضوع عدم ترخيص الكافيهات والمقاهى فى القاهرة والجيزة تحديدًا، وانتشار هذه الظاهرة بشكل كبير، لكن لم يتحرك أى من المسئولين واتضحت رؤية اللجنة وصحة ما تحذر منه مما يترتب على مخالفات الترخيص لهذه الأماكن من جرائم أخرى مثل البلطجة والتحرش والاعتداءات على المواطنين”.
وانتقد “الحسينى”، تحرك الحكومة دائمًا كرد فعل بعد وقوع الكوارث، قائلاً: “اتعودنا ننتظر البلاء حتى وقوعه لنتحرك”، مشيرًا إلى أن حادث مقتل أحد المواطنين فى كافيه بمنطقة مصر الجديد منذ أيام جعلت المسئولين يتحركون، وتم إغلاق العديد من الكافيهات غير المرخصة فى المنطقة.
وتابع: “للأسف هذه الكافيهات والمقاهى توجد فى مناطق راقية وليس فى مصر الجديدة فقط، بل فى مناطق أخرى مثل مدينة نصر وغيرها، فما بالك بالمناطق الشعبية، هذه أخطاء الحكومة والمسئولين الذين لا يقومون بدورهم بالتفتيش والرقابة، وبالتالى نطالب بتفعيل القانون الخاصة بفرض عقوبات على المحال التجارية والصناعية المقلقة للراحة، فهذه الكافيهات مقلقة للراحة، كما يجب وضع تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة على المسئول الذى لا يؤدى دوره وعلى صاحب المحل أو الكافيه المخالف غير المرخص”.
وأضاف وكيل “محلية البرلمان”: “تطبيق القانون بحزم يفعل مبدأ المحاسبة عند الخطأ ويقلل المخالفات، واللجنة ستطلب حضور المسئولين لمناقشتهم فى الأمر وسيتم محاسبة أى مقصر، ويجب وضع ضوابط لمنح التراخيص”.
وختم “الحسينى” حديثه قائلاً: “هل المسئولين كانوا نايمين ولا عندهم عمى وهذه الكافيهات غير مرخصة والأمر تحت بصرهم، هذا اسمه فساد لأن بعض المسئولين شايفين المخالفات وعارفين وبيقبضوا رشاوى، هذه كافيهات غير مرخصة وعاملة قلق والدولة غير مستفيدة منها، ويتبع عدم الترخيص عدم وجود تأمينات وضرائب ورسوم رخصة، فيجب تشكيل لجان لمعاينة المحلات والكافيهات وغيرها، فللأسف إحنا مش بنقدر البلى إلا بعد وقوعه”.
