أدى اللواء محمد الزملوط، اليوم الخميس، اليمين الدستورية محافظًا للوادى الجديد خلفًا للواء محمود عشماوى الذى تولى منصب محافظ القليوبية. تنتظر الزملوط عدة ملفات شائكة فى حاجة لبحثها وإيجاد حلولًا لها فى أسرع وقت.
ويرصد 5 ملفات شائكة تواجه اللواء محمد الزملوط، وأهمها مشكلة تأمين المناطق الحدودية الشاسعة والمترامية الأطراف، حيث تضم المحافظة أكبر مساحة حدودية فى مصر مع ليبيا والسودان، والتى شهدت أحداثًا إرهابيًا، منها حادث كمين الكيلو 100 على طريق الفرافرة والواحات البحرية والذى راح ضحيته 24 شهيدًا من رجال القوات المسلحة، ومؤخرًا الحادث الثانى باستهداف كمين النقب، والذى راح ضحيته 8 أفراد شرطة وإصابة 4 آخرين، حيث يقع على كاهل اللواء الزملوط عبء تأمين تلك المناطق الحدودية، وخاصة لما لديه من خبرة عسكرية حيث كان يشغل قائد المنطقة العسكرية الشمالية بالإسكندرية.
ويأتى فى المرتبة الثانية مشكلة التعدى على أملاك الدولة، وخاصة فى صحراء الفرافرة بالقرب من المناطق التى يتم استزراعها ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث يقوم عدد كبير من المواطنين بوضع أيديهم على تلك الأراضى ويبيعونها لآخرين دون سند أو مستند، حيث تقوم الجهات المختصة بتحرير محاضر إزالة ويتم تنفيذ بعضًا منها وسرعان ما يعود الوضع إلى ما هو عليه، حيث يستوجب هذا الملف ضرورة التعامل معه بصورة فاعلة، واتخاذ الإجراءات الفورية بالتدخل والإزالة وتحرير المحاضر ضد المعتدين على تلك المساحات الهائلة من الأراضى التابعة لملكية الدولة، وهو ما سوف يتعامل معه اللواء الزملاوط بسياسة قد تختلف عن سابقيه من أجل التغلب على تلك المشكلة.
وفى المرتبة الثالثة تظل مشكلة نقص الكوادر الصحية وأزمة قطاع الصحة على مستوى المحافظة، وخاصة مع تباعد المراكز والقرى عن بعضها البعض، ونقص عدد الكوادر الطبية ما يؤدى إلى ضعف الخدمات الصحية المقدمة للأهالى، مع تزايد وانتشار الأمراض المزمنة وخاصة السرطان والأنيميا والفشل الكلوى، وهو ما يستنزف الطاقة البشرية والاقتصادية للمواطنين بصورة كبيرة، حيث يواجه الزملوط هذا الملف بعد أن قطع اللواء محمود عشماوى شوطًا كبيرًا فيه باستقدام القوافل الطبية لعلاج المرضى بصفة أسبوعية.
وتظل مشكلة الاستثمار هى المعضلة التى يفشل كل المحافظين فى التعامل معها من حيث إنشاء وإقامة المشروعات العملاقة ولا تتجاوز الجهود أكثر من عقد بروتوكولات واتفاقيات لا ترقى إلى مستوى التنفيذ الفعلى، وذلك بسبب عدة محاور أهمها عزلة المحافظة، وعدم تغيير قوانين الاستثمار بما يتماشى مع طبيعة المحافظة، على الرغم من صدور قرار بإنشاء فرع لهيئة الاستثمار بالمحافظة، لتخفيف المركزية فى اتخاذ القرارات، بهدف الوصول لمجمعات صناعية عملاقة، وحيث أن المحافظة تتضمن عدد كبير من المقومات الاستثمارية لإنشاء المشروعات الحيوية كمصانع الأسمنت والأسمدة الفوسفاتية والمشروعات الزراعية والحيوانية، التى حققت نجاحًا كبير فى التجارب الأولية التى تم إنجازها.
وأيضًا سوف تواجه اللواء الزملوط مشكلة البطالة التى يعانى منها أغلب شباب مصر إلا أن تلك الظاهرة هى حديثة العهد فى الوادى الجديد، نظرًا للندرة النسبية فى عدد السكان، إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة، ونقص الوظائف الحكومية وثبات ثقافة الشباب برفض العمل الحر والمؤقت باعتباره مصدر غير آمن للرزق، وهو ما يسبب تزايدًا فى مشكلة البطالة على مستوى كافة مراكز المحافظة.
ويذكر أن اللواء محمود عشماوى تم تكليفه محافظًا للوادى الجديد عام 2014 خلفًا للواء محمود خليفة، بعد أن كان يشغل منصب نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، وبدأ العمل على عدد من الملفات والقضايا التى تعانى منها المحافظة وفقًا لاستراتيجية تركز على مكافحة ملفات وقضايا الفساد، والتى نجح إلى حد ما فى الحد منها، حتى حققت المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مكافحة الفساد الإدارى، كما قطع عشماوى شوطًا كبيرًا فى حل مشكلة نقص الكوادر الصحية من خلال استقطاب القوافل الطبية من الجامعات والمعاهد الطبية والجمعيات الخيرية لاستكمال النقص فى الكوادر الطبية، حيث تم توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة فى هذا الشأن لاستقدام قافلتين إلى المحافظة شهريًا.
وكان أهم ما يميز اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد السابق هو تنفيذه لعدد كبير من الزيارات الميدانية للمواقع الإنشائية والمشروعات حتى أصبحت تلك الزيارة التزامًا يوميًا لجميع مديرى العموم ورؤساء المراكز بصورة أرهقتهم فعليًا، وهو ما عزز إنجاز المشروعات التى كانت متوقفة منذ عدة سنوات، حيث لجأ عشماوى إلى سياسة الحلول السريعة والعاجلة واستخدام البدائل المتاحة لتسيير العمل وهو ما لاقى ترحيبًا من الشركات المنفذه وبدأت فى التعاون فعليًا معه حتى تم إنجاز عدد كبير من تلك المشروعات، كما نجح عشماوى فى إنهاء ملف مدينة فوسفات أبو طرطور الذى ظل لقًا بين الوزارات منذ 30 عاما، حيث وافق رئيس الجمهورية على نقل ولاية المدينة والأراضى التابعة لها إلى المحافظة، لتنفيذ أحد أكبر مشروعات الاستزراع والإسكان عليها لصالح شباب الخريجيين.
