اختتمت الليلة بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية -السعودية بالتوقيع على الاتفاقيات والمذكرات والبرامج التنفيذية بين القطاعات المنصوص عليها في محضر الدورة الأولى.
وأكدت وزير التجارة الموريتانية نهى بنت مكناس، أن إنشاء اللجنة المشتركة الموريتانية – السعودية للتعاون، تأكيدًا للإرادة القوية في تعزيز العلاقات العريقة التي نسجتها بين موريتانيا والسعودية روابط الدين واللغة والحضارة والمصالح المشتركة.
وقالت إن شعبي البلدين يعلقان آمالا كبيرة ومشروعة على إسهام هذه اللجنة في إقامة مزيد من التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، تجسيدا لرؤية قائدي البلدين .
وأضافت أن تجارب التعاون الموريتاني السعودي عريقة وحافلة بالنجاح والتميز حيث شملت التعليم وتحسين وتبادل الخبرات والتصنيع والزراعة على سبيل المثال لا الحصر.
واستعرضت الوزيرة نماذج من فرص الاستثمار العديدة والمتنوعة في موريتانيا والتي من بينها الشواطئ الطويلة الغنية بأنواع فريدة من الأسماك ووجود عينات كثيرة من المعادن والأحجار الكريمة والأراضي الزراعية الخصبة.
وبدوره أشاد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي بمتانة العلاقات السعودية -الموريتانية منذ القدم.
وأكد أن الاستراتيجية التنموية للمملكة العربية السعودية سنة 2030 ترتكز على دعم القطاع الخاص.
وأضاف أن التواصل يعتبر خطوة أولى لبناء أية استراتيجية يراد لها النجاح، مؤكدا أن موريتانيا لديها إمكانات اقتصادية واعدة تشكل مجالات للاستثمار.
وتوج اختتام أعمال اللجنة بتوقيع اتفاقيات بين البلدين في عدة مجالات تنموية من بينها التجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي والمالي والجمركي والطاقة والبترول والثروة المعدنية والنقل الجوي والمواصفات والمقاييس والبنية والمياه والزراعة والبيطرة والصيد البحري.
