قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الخارجية الأمريكية دأبت على إعداد تقارير دورية عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى، وذلك تعقيبا على تقرير الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم.
وأضاف “أبو زيد” أن الترتيب أمريكي ينطلق من اعتبارات داخلية ويعكس وجهة النظر الأمريكية، ولا يرتبط باى حال بالأطر القانونية التعاقدية التي تلتزم بها مصر أو منظمات الأمم المتحدة التي تتمتع مصر بعضويتها.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، على أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ترتبط بالتزامات دستورية واضحة، ويتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية المصرية، الحكومية أو المستقلة مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلا عن مجلس النواب الذي يراقب ويتابع أداء السلطة التنفيذية في كافة مناحي عملها.
