قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الاستراتيجية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى مع مراعاة البعد الاجتماعى والفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف الرئيس السيسى لمؤسسة “أوكسفورد بيزنس جروب” في تقريرها السنوى الذى ستصدره عن مصر، أن برامج التنمية تستهدف كل فئات المجتمع وفى مختلف أنحاء الجمهورية، وتسعى إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لكل المصريين خاصة الفئات المهمشة.
وأوضح الرئيس أنه رغم الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب خلال الفترة الماضية، وغياب الاستقرار السياسى في الفترة ما بين 2011 و2014 إلا أنها ماضية فى طريقها نحو تحقيق قفزة اقتصادية من خلال حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية، تساهم فى زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب.
وأشار إلى أن تضافر جهود المجتمع الدولى لمحاربة الإرهاب أمر ضرورى ومهم، ومصر تحارب الإرهاب على أرضها ولا تدخر وسعًا للوقوف أمام مخاطر انتشار الجماعات المتشدد فى العديد من دول المنطقة.
وفيما يتعلق بدور الأزهر الشريف، قال الرئيس السيسى إنه محورى وأساسى في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة بما تحمله من مبادئ الرحمة والتعايش السلمى وقبول الآخر.
وأكد الرئيس، أنه يجب توجيه طاقات الشباب لدفع عملية الإنتاج، بما يساهم فى مشاركتهم إيجابيًا فى المجتمع ويقطع الطريق أمام محاولات استغلالهم من قبل الجماعات المتشددة.
وأضاف أن القطاع الخاص شريك رئيسى في عملية التنمية، كما أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات الأجنبية، والحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتحفيز وتشجيع الشركات الأجنبية على العمل في مصر ومن ذلك إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، والعمل على إصدار قانون جديد للاستثمار، فضلاً عن إجراءات محاربة الفساد.
وأوضح الرئيس السيسى أن تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يهدف إلى وضعها ضمن أهم المناطق الاستثمارية والمراكز التجارية في العالم بحلول 2030.
وقال الرئيس إن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها مصر تسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادى بما يؤدى إلى تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
