قالت مصادر إن قرارا سيصدر قريبا يتعلق بتعيين المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل مقررا للجنة العليا للإصلاح التشريعى خلفاً للمستشار مجدى العجاتى، الذى رحل فى التغيير الوزارى الأخير.
وأضافت المصادر: “بعد تغيير مسمى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب التى كان يتولاها المستشار العجاتى، إلى وزارة شئون مجلس النواب فقط، أصبح لا شأن لها بلجنة الإصلاح التشريعى، ما يجعل وزير العدل سيحل محل العجاتى، خاصة أن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب كان قد أعلن رسميا أن وزارته لا علاقة لها بالتشريع أو بإعداد القوانين”.
وأكدت أن تعيين المستشار حسام عبد الرحيم مقرراً للجنة يستلزم صدور قرار من رئيس الجمهورية – سيصدر خلال الأيام المقبلة – يتم بمقتضاه نقل مقر اللجنة من مجلس الشورى إلى وزارة العدل.
وأوضحت المصادر أنه كان هناك قرار صادر من رئيس الوزراء بأماكن انعقاد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، واللجان الفرعية لها بمجلس الشورى، ما يتعين معه صدور قرار جديد من رئيس الوزراء بنقل مقر اللجنة إلى وزارة العدل.
ومن جانبه قال المحامى بالنقض صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن المرجح بالفعل هو أن يتولى وزير العدل منصب مقرر اللجنة خلفاً للمستشار العجاتى، مشيرا إلى ضرورة صدور قرار من رئيس الجمهورية بهذا الأمر، حيث إن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى صادر بقرار من رئيس الجمهورية.
يذكر أنه مع إجراء التعديل الوزارى الأخير تغير مسمى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب إلى مجلس النواب فقط، بالتالى أصبحت اختصاصاتها وصلاحياتها تؤول إلى وزارة العدل، حيث تختص بإعداد القوانين والتشريعات كممثل للحكومة، علاوة على عضوية الوزير فى تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
ويشار إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لم تعقد اجتماعات منذ سبتمبر الماضى، وكان آخر اجتماع لها برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
