استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الاجراءات التى تتخذها وزارة المالية للحد من الواردات وحماية الصناعة المحلية.
وشملت هذه الاجراءات إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية بالتعاون مع وزارتى الدفاع والداخلية والجهات الامنية، وذلك لمنع عمليات التهريب والمحافظة حقوق الخزانة العامة المتمثلة فى الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على الواردات، وكذا وضع أسعار استرشادية لمكافحة ظاهرة الفواتير المزورة وتلك التى لا تعبر عن القيمة الحقيقية للسلع الواردة لحماية المنتج المحلى وتم وضع أسعار استرشادية وتعميمها على المنافذ لأكثر من 300 سلعة أهمها (الاقمشة بكافة انواعها والملابس الجاهزة والاثاث) وقد حققت السياسة المتبعة نجاحاً كبيراً.
كما شملت هذه الاجراءات تشديد الرقابة على المنافذ، حيث تم تحرير نحو عدد 8 آلاف محضر تهريب خلال العام الماضى 2014/2015، وحققت حصيلة الجمارك 22 مليار جنيه (106.5 % من الربط) لأول مرة فى تاريخها بالرغم من وجود اتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول وتتزايد فى تطبيقاتها، وكذا بالرغم من الاعفاءات التى تقررها القوانين وقاربت جملتها نحو 8.8 مليار جنيه خلال عام 2014/2015.
وفي هذا الإطار تستعد مصلحة الجمارك لاستلام أجهزة حديثة للكشف بالاشعة مما يسهم فى الحد من البضائع المهربة سواء المسموح بها أوالمحظور تداولها، هذا بالاضافة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزى المصرى لربط نموذج (4) الخاص بالقيمة البنكية المدفوعة للبضائع المستوردة مع ما يقدمه المستورد للمصلحة من فواتير بما يضمن حماية الصناعة المحلية وتقدير الضريبة الجمركية على اسس حقيقية.
