أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية بحبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرت قيمتها بـ50 مليون جنيه.
كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار شريك المتهم.
البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من “ضبط أ.ع” صاحب شركة بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين لتوظيفها نظير أرباح شهرية بالمخالفة للقانون في الزيتون، حيث بلغ حجم تعاملات الشركة 50 مليون جنيه.
ودلت التحريات أن المتهمين اتخذا شقة بمنطقة الزيتون مكانا لمزاولة نشاطهم، وعقب استئذان نيابة الشئون المالية والتجارية، تم استهداف مقر الشركة، وتبين تواجد العديد من المواطنين يقومون بإيداع أموالهم لتوظيفها مقابل أرباح شهرية تتراوح ما بين بين 10 إلى 15%.
وكشفت تحقيقات النيابة أن الشركة تم تجهيزها على غرار البنوك، حيث يوجد بها منافذ للإيداع وأخرى لسحب الأرباح، وتمكن ضباط الإدارة، من ضبط المتهم الأول بمقر الشركة أثناء قيامه بمزاولة نشاطه غير المشروع.
وتبين من التحقيقات أن عدد عملاء الشركة بلغ 2867 عميلا أودعوا مبالغ قدرت بـ50 مليون جنيه.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.