دشن عدد من المحامين الرافضين لشروط القيد الجديدة بنقابة المحامين، التي أقرها مجلس النقابة، برئاسة سامح عاشور، حملة توقيعات لسحب الثقة من المجلس على مستوى جميع المحافظات، عقب رفضه تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بقبول الطعون المقدمة ضد شروط القيد والعضوية.
يذكر أن مجلس نقابة المحامين، تقدم خلال الأسبوع الماضي، أمام المحكمة الإدارية العليا بتسعة طعون على الحكم الصادر في 26 فبراير الماضي، من محكمة القضاء الإداري ببطلان شروط القيد بالنقابة وأعلن المجلس استمراره في تنفيذ تلك الشروط لحين البت في الحكم من قبل الإدارية العليا.
وقالت الدعوى التي حملت رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ قضائية: “إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد”.
وأضافت: “أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون، وتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقر لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة”.
