تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، حكمها في الدعويين القضائيتين المطالبتين ببطلان قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية.
وأجمعت الدعويان المقامتان من غرفة السلع السياحية وغرفة سياحة الغوص على أن القرار المطعون فيه صدر موصومًا بالبطلان، لصدوره مفتقدًا لركن السبب، وبالمخالفة لصريح أحكام الدستور والقانون، واغتصب سلطة القضاء الأمر الذي يجعله قرارًا منعدمًا، لأنه لا يمكن اعتبار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة غرفة وكلاء السفر والسياحة سببًا لإصدار القرار المطعون فيه.
وتابعت الدعويان: “إن الحكم لم يتعرض نهائيًا لأي من الغرف السياحية الأخرى، ولم يتعرض أيضًا للفصل في صحة تشكيل الاتحاد المصري للغرف السياحية ككل، كما أن حجية ذلك الحكم تدور فقط حول بطلان تشكيل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأن تنفيذه ينحسر فقط في الدعوى لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومندوبي تلك الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية.
