أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن حجم التضخم الشهرى انخفض فى فبراير إلى 2.6% مقارنة بـ4.6% بالشهر السابق، فيما توقع استمرار انخفاض هذا الرقم تدريجيا حتى نهاية العام بدرجة كبيرة.
وقال الجارحى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة” المذاع عبر فضائية CBC، مع الإعلامية لميس الحديدى، إن حجم التضخم الحالى المقدر بـ33% سينخفض تدريجيا خلال الأشهر المقبلة حتى يدخل فى مرحلة العشرينات، متوقعا زيادة حجم النمو للعام المقبل إلى 4.8%، مؤكدا فى السياق ذاته توقف النمو فى العام الحالى عند 3.8% إلى 4%.
وأشار إلى أن تراجع معدل النمو فى خطة الحكومة للعام الحالى بعدما كانت تستهدف أكثر من 5%، يرجع إلى الظروف الاستثنائية التى مرت بها الدولة فى السنة المالية الحالية منذ يوليو 2016 وحتى الآن، والتى كانت تضع ضغطا كبيرا على جميع أشكال التشغيل فى الاقتصاد المصرى، مثل مشكلة وفرة العملة الأجنبية ما بين يوليو الماضى وحتى بداية نوفمبر الماضى، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار فى أذون الخزانة المحلية عند بداية الجولة الترويجية لها 10 مليارات جنيه، لكن الآن وصل الرقم إلى 64 مليار جنيه بأذون الخزانة التى بها مستثمرين أجانب.
وأوضح الوزير أنه يتوقع زيادة الرقم تدريجيا بسب الثقة فى الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة فى الفترة السابقة، مشيرا إلى أن هناك نقاشا مع مجلس النواب، كما أن هناك مقترحات وعمل بشكل قريب معهم، لرفع حد الإعفاء الضريبى برقم صغير، ولكن الأهم من ذلك تطبيق الخصم الضريبى، مردفا: “بمعنى أن كل من هو بيدفع ضرائب فى كل شريحة فنعطى نسبة خصم كبير على الضريبة اللى بيدفعها، وبالتالى بسترجعله جزء من الضريبة اللى هو بيبقى خاضع ليها، وبالتالى يقدر يستفيد”.
