قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز و3 آخرين معه على ذمة قضية أسهم حديد الدخيلة بضمان محل إقامتهم وتأجيل نظر القضية لجلسة 21 مايو المقبل لحين ورود تقرير الخبراء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا يزال فيه أحمد عز محبوسا على ذمة قضية أخرى وهى تراخيص الحديد التى تم تأجيلها إلى جلسة 4 أبريل المقبل، والتى أمرت المحكمة بحبسه على ذمة القضية، مما يعنى استمرار حبسه حتى موعد الجلسة 4 أبريل المقبل.
الجدير بالذكر أن هيئة الدفاع كانت تقدمت بطلب لتقصير مدة نظر الجلسة القادمة فى قضية أسهم الدخيلة بدلا من جلسة 21 مايو إلا أن المحكمة قررت إخلاء سبيله والإبقاء على جلسة 21 مايو لحين ورود تقرير الخبراء.
وكان رجل الأعمال أحمد عز، تقدم بطلب إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، بصفته رئيسا للجنة استرداد الأموال المهربة، للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه.
ويأتى طلب التصالح المقدم من أحمد عز بعد حبسه خلال نظر إجراءات إعادة محاكمته على ذمة قضيتى تراخيص الحديد المؤجلة لجلسة 4 أبريل المقبل، والاستحواذ على أسهم شركة حديد الدخيلة والمؤجلة لجلسة 21 مايو المقبل.
وأوضح رئيس شركة مصر للطيران، أن الشركة تلقت إخطارًا من سلطة الطيران المدنى الأمريكية والبريطانية، بمنع حمل الركاب أجهزة الحاسب الآلى والآيباد، والأجهزة اللوحية وكاميرات التصوير والتابلت والألعاب الإلكترونية أو الأجهزة المخصصة لمشاهدة الأفلام، والطابعات والإسكنر وكافة الإلكترونيات بصحبة الركاب على الرحلات المتجهة إلى نيويورك أو لندن، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع هذه الأجهزة ضمن أمتعة الركاب فى مخزن العفش وليس داخل الطائرة.
وأضاف عزت، أنه تم وضع ماكينة تغليف للحقائب عقب وضع الراكب للأجهزة التى بحوزته، كما سيتم وضع لوحة إرشادية بكافة الممنوعات قبل وزن الحقائب، ولن يسمح لأى راكب بحمل تلك الأجهزة على متن الطائرة، وإذا صعد به أى راكب سيتم سحبة فورا.
وأشار رئيس شركة مصر للطيران، إلى أنه سيسمح فقط بالأجهزة الطبية للحالات الطارئة للركاب بشرط موافقة شركة الطيران بعد اتباع كافة الإجراءات الأمنية والحقائب الدبلوماسية وفق اتفاقية فينا،لافتًا إلى أن بالنسبة لأجهزة التليفون المحمول لايتجاوز الطول عن 16 سم والعرض 3,9 والسمك 1,5، وذلك سيتم تحديدة هيكليا بواسطة أمن الشركة بحيث إذا تم تجاوز تلك المواصفات يوضع فى مخزن العفش.
