ردود فعل المؤسسات القضائية علي تعديل القانون
دعا عدد من قضاة ومستشاري مجلس الدولة لعقد اجتماع جمعية عمومية لقضاة مجلس الدولة يتم خلاله اختيار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار ” يحيى دكروري ” ، والذي تثور شكوك حول كونه أحد المستهدفين بذلك القانون لإصدار حكم ( تيران / صنافير ) رئيساً قادماً لمجلس الدولة وللمحكمة الإدارية العليا ، وأكد القضاة أنه لا مانع من تقديم موعد عقد الجمعية شهراً تلافياً للآثار السلبية التي ستترتب على إصدار ذلك القانون ، خاصة وأن الجمعية السنوية مقرر عقدها في مايو المقبل ، نظراً لانتهاء ولاية رئيس مجلس الدولة الحالي المستشار ” محمد مسعود ” في يونيو المُقبل . – أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار” عادل الشوربجي ” أن رأي المجلس في مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية مُعلن مُسبقاً بالرفض التام وبإجماع جميع أعضاء المجلس ، مضيفاً أن المجلس لا يتدخل في أي أحاديث جانبية بشأن مشروع القانون ، مكتفياً فقط بما أصدره من قرارات تتلخص بالرفض الجماعي للمشروع .
أكدت مصادر قضائية مطلعة أن السلطة القضائية ملتزمة بتطبيق تعديلات قانون الهيئات القضائية في حال إقراره ، مؤكدة أن رأي الهيئات القضائية غير ملزم للسلطة التشريعية .
أصدر المركز الإعلامي لنادي قضاة مصر بياناً أكد خلاله أن مجلس إدارة النادي في انعقاد دائم ، وعلى تواصل مستمر مع ( مؤسسة الرئاسة / مجلس القضاء الأعلى ) بشأن هذه الأزمة .
أوضح مصدر قضائي أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار أي قانون أو الاعتراض عليه بعد إرساله له من قبل البرلمان ، مشيراً إلى أنه بعد لجوء القضاة إليه لاحتواء الأزمة من الممكن أن يعترض رئيس الجمهورية على القانون خلال (30) يوم من إرساله ، وأضاف المصدر أن نص المادة (123) من الدستور تعطي الحق للرئيس بالقبول أو الرفض ، لذلك لجأ القضاة للرئيس للتدخل لحل الأزمة .
ناشد رئيس نادي قضاة المنوفية المستشار ” عبد الستار إمام ” الرئيس ” السيسي ” لإعادة مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية للمداولة في حال تمريره بالجلسة العامة للبرلمان ، مطالباً الرئيس ” السيسي ” بالتدخل لحل الأزمة حفاظاً على استقرار الوطن وضمان استقلال القضاء ، مشيراً إلى أنه يتوجب على البرلمان ممارسة سلطة التشريع وعدم التدخل في شئون القضاء بما لا يخالف الدستور
أعلن رئيس نادي قضاة المنيا المستشار ” هاني عبد الجابر ” التزام أعضاء نادي قضاة المنيا بما تسفر عنه قرارات المجلس الاستشاري لرؤساء نوادي القضاة على مستوى الجمهورية ، والذي سيعقد ظهر اليوم ، لمناقشة التعديلات المقترحة من مجلس النواب لقانون السلطة القضائية .. وأضاف أنه سيتم مناقشة أبعاد الخلاف والحلول القانونية المقترحة لها .
أرسل رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ” مصطفى شفيق ” مذكرة للبرلمان بشأن رد المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع برفض مشروع القانون .
أصدر نادي هيئة النيابة الإدارية بياناً أعرب خلاله عن رفضه التام لمشروع القانون ، وأضاف البيان أن جعل أمر اختيار رئيس الهيئة القضائية في يد رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية يعتبر تدخلاً واضحاً وصريحاً في شئون الهيئات القضائية ، كما يعتبر مساساً واضحاً وصريحاً باستقلال القضاء .
ردود فعل خبراء القانون علي تعديل القانون
أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار ” عبد الله فرغلي ” أن موافقة البرلمان على مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية تتعارض مع الدستور ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بها ، وهي والعدم سواء ، نظراً لأن القضاء سلطة مستقلة وفقاً للدستور ، مؤكداً أن هناك قانون يحكم وينظم عمل القضاء وهو قانون السلطة القضائية الحالي ، وجاء بموافقة جميع الهيئات القضائية ، ولا يستطيع أحد أن يتدخل أو يؤثر على أعمال السلطة القضائية المستقلة بموجب أي قانون آخر .
ردود فعل المراكز الحقوقية والقانونية و الأحزاب علي تعديل القانون
أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء – في بيان له – عن قلقه الشديد لموافقة البرلمان على تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية ، مضيفاً أن ذلك التعديل يتعارض مع استقلال الهيئات القضائية المصرية ، كما أنه يخالف مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985 ، مؤكداً أن ذلك التعديل يمثل انتهاكاً صريحاً لاستقلال السلطة القضائية ، مما قد يؤثر على مكانة القضاء المصري أمام العالم ، كما يمثل طعناً صريحاً في حياده واستقلاله .. كما ناشد المركز الرئيس ” السيسي ” بعدم التصديق على تلك التعديلات التي تسمح بتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ، واستخدام صلاحياته الدستورية باعتباره الضامن للفصل بين السلطات لوقف تلك الممارسات التشريعية التي تهدف للنيل من استقلال القضاء .
عقد المكتب التنفيذي لحزب الوفد اجتماعاً مساء أمس لمناقشة عدد من القضايا على الساحة السياسية ، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة قانون السلطة القضائية ، مؤكداً أن الحزب قرر التقدم بمشروع قانون جديد لحل الأزمة .
