أمر المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، باستعجال الاستعلام من وزارة التضامن الاجتماعى، حول ما إذا كان المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية مكافحة الفساد من عدمه، وذلك على خلفية التحقيقات التى تباشرها النيابة فى قضية اتهام الفخرانى بطلب وتلقى رشوة مالية نظير الزعم باستغلال نفوذه لصالح رجلى أعمال.. ويباشر التحقيقات محمد أبو الحسب رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية.
وأمرت النيابة بعرض حمدى الفخرانى على خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لأخذ بصمة صوته، ومضاهاتها بالمقاطع الصوتية المسجلة له وهو يقوم بطلب وأخذ مبلغ مليون جنيه، والذى يمثل جانبا من مبلغ الرشوة المتفق عليه، نظير زعمه باستغلاله نفوذه وتسهيل إجراءات تتعلق بحصول رجلى أعمال على قطعة أرض محل نزاع قضائى.
واستمعت النيابة إلى أقوال مقدمى البلاغات ضد حمدى الفخرانى، وهما رجلى الأعمال صموئيل ثابت زكى وعلاء حسنين، واللذين أكدا بالتحقيقات أن حمدى الفخرانى طلب منهما رشوة مالية زاعما قدرته على استغلال نفوذه لدى محافظ المنيا لتسهيل حصولهما على قطعة أرض تابعة لشركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا.
كما استمعت النيابة أيضا إلى أقوال اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، والذى قال إن حمدى الفخرانى اتصل به تليفونيا، وحادثه بخصوص قطعة الأرض المذكورة.. مشيرا إلى أن رجل الأعمال علاء حسنين أبلغه بواقعة طلب حمدى الفخرانى لرشوة مالية منه لتسهيل حصوله على الأرض، فما كان منه (المحافظ)، إلا أن قام بإبلاغ مباحث الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الفخرانى 3 اتهامات هى طلب وتلقى رشوة مالية، والزعم باستغلال النفوذ، والنصب.
