تواصل وزارة الزراعة حملاتها التفتيشية والرقابية على سوق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى، بالتنسيق بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات وشرطة البيئة والمسطحات المائية ومفتشى التموين، لضبط المبيدات المغشوشة والمهربة و”المضروبة” التى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.
وكشف تقرير لجان المبيدات ومكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، الذى حصل “اليوم السابع” على نسخة منه، عن حملات التفتيش على محال وتداول الاتجار فى المبيدات ومستلزمات الإنتاج، ويوضح أنه منذ 20 نوفمبر الماضى وحتى 20 مارس الماضى، وبالتفتيش على 1330 محل منها 880 محل مرخص و375 غير مرخص و71 تحت الترخيص، تم ضبط 168 ألف و16 عبوة مبيدات مجهولة المصدر ومغشوشة ومخالف للإجراءات القانونية وغير مسجلة ومقلدة وليس لها رقم تسجيل ومسجل عليها صلاحية 3 سنوات ومبيدات منتهية الصلاحية.
وأكد تقرير لجنة مبيدات الافات الزراعية، أنه تم تحويل 89 قضية مبيدات ومستلزمات الانتاج إلى النيابة، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بتحرير محاضر للمخالفين فى غش المبيدات والمخالف للإجراءات القانونية وغير المسجلة ومقلدة وليس لها رقم تسجيل، تم إخطار النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية بعد التحفظ على المضبوطات بمحلات الاتجار أو المخازن، كما تم التنبيه للمخالفين بالسير فى إجراءات الترخيص – والتنبيه بعدم التعامل فى اى مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة وضرورة وجود فواتير من شركات المبيدات.
كما كشف التقرير عن الإجراءات المطبقة لمواجهة مافيا تهريب المبيدات والمغشوشة إلى الأسواق المصرية، التنسيق الفعلى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، خاصة بين لجنة المبيدات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة “المسطحات والبيئة – التموين – الإنتربول”، من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، وإنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكافة الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع، والمشاركة فى بوابة الربط الإليكترونى مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على كافة الكيماويات التى تدخل البلاد، زيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات فى المنافذ الجمركية المختلفة، والاستمرار فى الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات.
وأوضح أنه يتم عمل برامج تدريب متخصصة لموظفى الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية، وإنشاء نيابات متخصصة لقضايا الاتجار غير المشروع فى مستلزمات الإنتاج الزراعى مع سرعة البت فى تلك القضايا ومتابعة التحقيقات من جانب الشئون القانونية بوزارة الزراعة، حفاظا على الأمن الزراعى والبيئى، وتفعيل دور الإنتربول المصرى فى التواصل مع الدول الخارجية لكشف محاولات تهريب المبيدات إلى مصر.
بالإضافة لدعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، وحث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، إلزام التوكيلات الملاحية بالتخلص من المبيدات التى يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد وكذلك التى لم تثبت التحاليل مطابقتها للمواصفات وإلزام الشركات المستوردة بتقديم “منافسيتو” منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن هناك تكليفات مشدد للجنة مبيدات الآفات والمكافحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعمل حملات رقابة مكثفة تفتيشية دورية على محلات الإتجار فى المبيدات وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعى، لرصد أية مخالفات أو حالات غش تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين، قائلا: “إجراءات رادعة ولا تهاون مع أى مخالفة غش وتهريب وتدوال المبيدات المخالفة إلى الأسواق المصرية، وعدم السماح بتداول أى مبيد غير مصرح”.
فيما قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن اللجنة مستمرة بحصر كافة محال تجار المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، والاستمرار فى وضع لوحات “شارة” على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، حتى يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كافة المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
وأكد محمد عبد المجيد، أن هناك إجراءات شديدة لضبط أى مخالف فى غش المبيدات بالغلق الفورى وتحويل المخالف إلى النيابة، مؤكداً أن هناك 10 آلاف محل منها 7 آلاف مرخص تخضع للتفتيش بشكل دورى للحد من بيع المبيدات المغشوشة والمهربة وضبط الاسواق، وهناك 3 آلاف غير مرخص، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لـ23 مصنع مبيدات خاضع للرقابة وحملات مكثفة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة.
من جانبه، أكد الدكتور جمال عبد اللطيف، رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات الزراعية، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن هناك تنسيق كامل مع لجنة مبيدات الآفات والوزارت المعنية بعمل حملات مكثفة على محال وتدوال المبيدات لضبط أى حالات غش أو تهريب التى تضر بالانتاج الزراعى وصحة المواطنين، بالاضافة إلى وضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزراعين على المنتج السليم للحد من المغشوش والمهرب.
