رداً على استفسارات صحفية بشأن ما تداولته بعض الصحف السودانية اليوم ، حول طلب الحكومة السودانية تفسيراً رسمياً من مصر بشأن موقف مندوبها في لجنة العقوبات الخاصة بدارفور في مجلس الأمن، والذي نما إلى علم الجانب السودانى أنه طالب بالإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان في اجتماعات اللجنة، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الجانب السوداني استفسر من خلال القنوات الدبلوماسية عن صحة ما نما إلى علمه في هذا الشأن، والسفارة المصرية في الخرطوم أوضحت للأخوة السودانيين بما لا يدع مجالا للشك أن مصر – اتساقا مع نهجها الدائم- تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الامن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له.
وأضاف المتحدث، أن اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، وانه كان من الاحرى ان يستقي الاشقاء السودانيين معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدي الأمم المتحدة بشكل مباشر، خاصة وان التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دوري.
ومن ناحية أخرى، كشف أبوزيد أن لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور لم تناقش من قريب أو بعيد مسألة تمديد العقوبات على السودان، حيث أن مجلس الأمن أصدر بالفعل القرار ٢٣٤٠ في ٨ فبراير الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام قادم، ومصر كانت من أكثر الدول التي قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحافظ علي المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.
