استقبل اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم الخميس، وفد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة؛ فى إطار تعزيز مسارات التعاون بين كيانات مجلس النواب، وجميع قطاعات وزارة الداخلية، خاصةً فيما يتعلق بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان، وكفالة الحريات العامة.
فى بداية اللقاء رحب وزير الداخلية بأعضاء اللجنة، مؤكداً حرص الوزارة على التعاون مع اللجنة بشكلٍ كامل من منطلق استراتيجيتها الثابتة نحو صيانة حريات وحقوق وكرامة المواطنين التى كفلها الدستور، بما يُعلى من احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية.
وحرص وزير الداخلية على توجيه العزاء للشعب المصرى فى شهداء كنيستى طنطا والإسكندرية من رجال الشرطة والمواطنين، مؤكّدًا أن أقباط مصر لايزالوا يضربون مثلاً غير مسبوق فى الوطنية والفداء سيخلده التاريخ فى ذاكرته.
وأشار إلى أن مواجهة الإرهاب فى مصر تتم فى صورة ملحمة وطنية شعبية رفيعة تتضافر فيها فعاليات جميع قطاعات المجتمع فى لحمة وتآزر مع الجهود المضنية التى تبذلها القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.
وأوضح وزير الداخلية أن المؤامرة الحقيقية للإرهاب تستهدف نسيج الدولة بشكل مخطط ومنظم، ورغم النجاحات الضخمة التى حققتها قوات الشرطة والجيش فى مواجهة تلك المخططات إلا أن المعركة لم تنتهِ وأن وزارة الداخلية مصرة كل الإصرار على كسر شوكة الإرهاب، والوقوف بصلابة ضد الموجة الإرهابية الشرسة والتى أصبحت آفة دولية.
وأكد وزير الداخلية أنه لا توجد دولة فى العالم يمكنها أن تحمى نفسها بمفردها من الإرهاب، وهو ما يتطلب جهد ممنهج إقليمى ودولى لمواجهة هذه الظاهرة.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة أن يعى الجميع طبيعة المرحلة وتحدياتها، مشيرًا إلى الدور المحورى الذى يضطلع به النواب فى تبصير الشعب المصرى بحجم المخاطر المحدقة بالوطن، للتلاحم والتكاتف مع مؤسسات الدولة لحماية الوطن وأمنه واستقراره.
وحرص الوزير على إرسال رسالة طمأنة بشأن الأوضاع فى سيناء من خلال النواب، مؤكداً أن هناك جهوداً ضخمة تبذل لإقرار الأمن والإستقرار بها وأن الحالة الأمنية أصبحت أفضل بكثير بعد النجاحات الأمنية التى تحققت وبات يشعر بها المواطن السيناوى.
وأوضح مجدى عبد الغفّار أن النهج التدريبى لأعضاء هيئة الشرطة يعد من الثوابت الإستراتيجية لدى الوزارة لصقل قدراتهم فى مواجهة الجريمة سواء الجنائية أو الإرهابية، مشيراً إلى إهتمام الوزارة بذات القدر بإدماج قيم ومفاهيم حقوق الإنسان فى منظومتها التدريبية وكذا ما تقدمه من خدمات جماهيرية للمواطنين.
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة دعمهم الكامل لجهاز الشرطة ورجاله فى مواجهة التحديات الأمنية التى تمر بها البلاد، مشيرين إلى حرصهم على استصدار التشريعات التى تعضد مسيرة جهاز الأمن وتكفل له القدرة على أداء دوره المحورى فى تدعيم أمن واستقرار الوطن، ومَدَّهُ بأحدث الوسائل التكنولوجية فى المجالات الأمنية، ومنحه الفرصة لتحسين الظروف الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، بما يعزز من قدرتهم على الأداء الفاعل فى إنفاذ القانون ومواجهة كافة صور الخروج عنه.
ولفت بعض أعضاء اللجنة إلى أهمية وضع ضوابط قانونية تكفل مواجهة ما تروجه العناصر الإرهابية والإخوانية من شائعات ومغالطات عبر مواقع التواصل الإجتماعى بهدف تدمير عقول الشباب وإستقطابهم فكرياً لصالح مؤامرتها الإرهابية.
وفى نهاية اللقاء أعرب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عن تطلعهم لاستمرار التعاون وتبادل الخبرات والرؤى بين اللجنة وأجهزة الوزارة المعنية بما ينعكس على مصلحة الوطن والمواطن.
