قرر نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهى من خلال بيان رسمي عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلا، والمطالبة بانتهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة خاصة بمجلس النواب ، وتسجيل الاعتراض على هذا القانون في محاضر جلسات المحاكم والوقوف دقيقة حداد على إهدار القانون المشبوه لاستقلال القضاة.
ودعا النادي لاجتماع طارئ لبحث ما آل إليه مشروع القانون من قبل إقرار مجلس النواب له بالمخالفة للدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب التي أوجبت التصويت على المشروع بالنداء بالاسم في ضوء تقدم خمسة وثلاثين نائبا بطلب ذلك ، وهو ما لم يعره رئيس المجلس اهتماما ما يوصم هذا المشروع بالشك والريبة في نصه وتوقيته وتمريره بهذه الطريقة والتي تؤكد خبث غايته ومبتغاه.
وأكد النادي أنه في سبيل الدعوة إلى الإعلان لعقد جمعية عمومية طارئة، وإن كافة الخيارات مطروحة لمواجهة هذا التغول المتعمد على استقلال القضاة بدءا من الاعتراض على القانون مرورا بتدويل القضية وانتهاء بالمطالبة بتعليق العمل بالمحاكم وأقسام المجلس.
