أصدرت مفوضية الولايات المتحدة الأمريكية للحريات الدينية تقريرها السنوي عن الحريات الدينية في العالم ، والذي أقر بتحسن تصنيف مصر في مجال الحريات الدينية هذا العام حيث وصلت مصر إلى المستوى الثاني – أي المستوى الذي لا يرقى لتصنيف الدولة كدولة تمثل مـصدر قـلق خـاص – .
كانت المفوضية قد صنفت مصر خلال الفترة من ( 2002-2010) عند المستوي الثاني ثم صنفتها خلال الفترة (2011 – 2016) كدولة تمثل مصدر قلق خاص .
أشاد التقرير بدعوة الرئيس “ السيسي “ للمؤسسات الدينية للقيام بإصلاحات في الخطاب الديني ، كما أشادت أيضاً بحضور الرئيس لاحتفالات الأقباط برأس السنة ، وقيام البرلمان بتمرير قانون بناء وصيانة الكنائس ، وقيام الحكومة بإعادة بناء وترميم أكثر من (50) كنيسة تم تدميرها عام (2013) .
تضمن التقرير بعض الانتقادات لأوضاع حقوق الانسان في مصر ، وبعض القوانين أبرزها قانون ازدراء الأديان ، كما تضمن التقرير بعض الوقائع التي تظهر تعرض بعض المسيحيين لأحداث عنف طائفي أبرزهم الحادثة المعروفة إعلامياً بـ ( سيدة المنيا ) .
نص التقرير الذي اشتمل على توصيات التي أصدرتها المفوضية للحكومة الأمريكية للتعامل مع الوضع في مصر :
توصيات المفوضية للحكومة الأمريكية للتعامل مع الحكومة المصرية
نظراً لأن تقدم مصر واستقرارها يتوقفان على الاحترام الكامل لسيادة القانون والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد ، يجب على الحكومة الأمريكية الآتي :
- ضمان استخدام جزء من المساعدة العسكرية الأمريكية لمساعدة الشرطة على تنفيذ خطة فعالة لتوفير الحماية للأقليات الدينية وأماكن عبادتهم .
- الضغط على الحكومة المصرية لإجراء المزيد من الإصلاحات لتحسين أوضاع الحريات الدينية ، بما في ذلك إلغاء المراسيم التي تحظر ممارسات شعائر الأقليات الدينية ، بما في ذلك الديانات البهائية وشهود يهوه ، وإزالة خانة الديانة من وثائق الهوية الرسمية ، وتمرير القوانين التي تتفق مع المادة (53) من الدستور التي تنص على ( إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة التمييز ) .
- حث الحكومة المصرية على إلغاء أو تعديل المادة (98 ) الفقرة (و) من قانون العقوبات التي تجرم ازدراء الدين أو الإلحاد ، وحتى تنفيذ ذلك يجب أن توفر ضمانات دستورية ودولية لسيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة لهؤلاء الأفراد المتهمين بانتهاك نفس المادة .
- الضغط على الحكومة المصرية لمحاسبة مرتكبي جرائم العنف الطائفي وضمان أن المسئولية عن الشئون الدينية ليست من اختصاص جهاز الأمن الداخلي الذي يجب أن يتعامل فقط مع قضايا الأمن القومي .
- الضغط على الحكومة المصرية للتصدي للتحريض على العنف والتمييز ضد المسلمين وغير المسلمين ، بما في ذلك مقاضاة رجال الدين الممولين من الحكومة الذين يحرضون على العنف ضد طوائف الأقليات المسلمة أو غير المسلمة .
- الضغط على الحكومة المصرية لمراجعة جميع الكتب المدرسية والمواد التعليمية لإزالة أي لغة أو صور تعزز التعصب والكراهية ، أو العنف ضد أي مجموعة من الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد .
- تقديم الدعم لإصلاح التعليم ومبادرات تدريب المعلمين .
- تقديم الدعم لمنظمات حقوق الإنسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية للنهوض بحرية الدين أو المعتقد لجميع المصريين .
- ضرورة قيام الكونجرس بمراجعة التقدم في أوضاع حقوق الإنسان والحرية الدينية لدى الحكومة المصرية على النحو التالي : (حماية الأقليات الدينية / مقاضاة مرتكبي العنف الطائفي / قدرة المنظمات غير الحكومية المصرية على الحصول على تمويل خارجي من مصادر منها الحكومة الأمريكية ) .
النتائج الرئيسية
- بالرغم من انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان، إلا أن أوضاع الحريات الدينية تحسنت في عدة نواحي خلال العام السابق ، حيث أدان الرئيس ” السيسي ” باستمرار الهجمات الطائفية وطالب بمساعدة الضحايا ومحاسبة المسئولين ، وطالب بإصلاحات في الخطاب الديني ، كما قام بحضور احتفالات الاقباط برأس السنة ، وفي أغسطس الماضي ، قام البرلمان الجديد بتمرير القانون الذي تم انتظاره بخصوص بناء وصيانة الكنائس ، وببداية العام الجاري قامت الحكومة بإعادة بناء وترميم أكثر من (50) كنيسة تم تدميرها من قبل المتشددين عام (2013). ارتفت معدلات الهجمات الطائفية ضد المسيحيين، وخاصة في جنوب مصر وشمال سيناء، فضلاً عن التفجير الانتحاري الذي وقع بالقرب من الكاتدرائية الأرثوذكسية في القاهرة.
- قامت المحاكم المصرية ببعض التقدم في محاكمة المتهمين المسئولين عن الهجمات السابقة. ففي العام الماضي، انخفضت التهم والمحاكمات وحبس المواطنين المصريين بتهمة الإلحاد. ولا تزال بعض القوانين والسياسات التمييزية والقمعية التي تقيد حرية الدين أو المعتقد قائمة، ولكن جرت مناقشات عامة في البرلمان والمجتمع المدني بشأن طائفة من المخاوف المتعلقة بالحرية الدينية. واستنادا إلى هذه التطورات، ورغم أن اللجنة تعرب عن قلقها العميق تجاه أوضاع حقوق الإنسان المؤسفة في مصر، فإن اللجنة تضع مصر في المستوى الثاني، كما أوصت اللجنة بتصنيف مصر (ذات أهمية خاصة).
أوضاع الحريات الدينية لعامي (2016 – 2017)
( التطورات الإيجابية )
- منذ عام (2014)، قدم الرئيس “السيسي” وحكومته خطوات كبيرة لمعالجة عدد من المخاوف المتعلقة بالحريات الدينية، وقد قدم الرئيس “السيسي” باستمرار تصريحات عامة تشجع على التسامح الديني والاعتدال وأدان الطائفية وحثت على إصلاح الكتب الدراسية والخطاب الديني، وهو أمر مهم ويعد تحول في لهجة وخطابة أسلافه.
- خلال العام استمر التقدم، حيث تم محاكمة المسئولين عن الهجمات ضد الأفراد أو المنشآت بسبب ديانتهم أو معتقداتهم، كما قامت وزارة التعليم بإزالة المحتوي من الكتب الدراسية وحاصة الكتب الإسلامية التي تشجع على أيدولوجية التطرف.
- بغض النظر عن الاصلاحات الدينية، تراقب الحكومة المصرية الفتاوي التي تصدرها دار الإفتاء، كما قام الأزهر على العام الثاني على التوالي بتوسيع جهوده لمراقبة ودحض الأفكار المتطرفة من خلال موقعه على الإنترنت.
هجمات العناصر الموالية لداعش
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نفذت العناصر التابعة لتنظيم داعش عمليات في مصر تستهدف الأفراد على أساس الدين أو المعتقد، وأول عملية قتل طائفي من قبل داعش في مصر وقعت في يونيو (2016)، كما أعلنت العناصر الموالية للتنظيم مسئوليتها عن هجوم الكنيسة البطرسية في ديسمبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل (29) شخص، وتم إلقاء القبض على (4) أشخاص على علاقة بالحادث، كما أشاد المجتمع القبطي بالرئيس “السيسي” وتوجيهاته للسلطات بإصلاح الأضرار التي لحقت بالكاتدرائية، كما قام التنظيم بنشر فيديو في فبراير الماضي تعهد خلاله بقتل جميع المسيحيين في مصر .
الرقابة الحكومية وتنظيم عمل المؤسسات الإسلامية
منذ الإطاحة بالرئيس “مرسي” عام 2013، زادت الحكومة من سيطرتها على جميع المؤسسات الدينية الإسلامية، بما في ذلك المساجد والأوقاف الدينية، ويبرر المسئولون المصريون ذلك بأنه إجراءات ضرورية لمواجهة التطرف ومنع التحريض على العنف في المساجد.
التقدم المحرز والتحديات المطروحة
- خلال العام، أثنى القادة المسيحيون على مشاركة الرئيس “السيسي” النشطة مع المجتمع المسيحي، بما في ذلك حضوره للسنة الثالثة على التوالي في قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القديس مرقس بالقاهرة ، وخلال تلك الزيارة، أعلن الرئيس “السيسي” أن الحكومة ستبني أكبر كنيسة ومسجد في البلاد في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الجديدة بحلول عام 2018. وبالإضافة إلى ذلك، بحلول عام 2017، انتهت الحكومة من إعادة بناء وإصلاح (56) كنيسة كانت قد دُمرت أو تضررت بواسطة الهجمات المتطرفة في صيف عام 2013 بعد الإطاحة بالرئيس السابق “مرسي”؛ وعلاوة على ذلك، زادت أجهزة الأمن المصرية في بعض أنحاء البلاد حماية الكنائس خلال المناسبات الدينية الهامة، مما قلل من الخوف والشعور بانعدام الأمن بين أفراد المجتمع القبطي؛ وفي أغسطس 2016، رحبت الطوائف الأرثوذكسية، الكاثوليكية، والأنجليكانية بصدور القانون الجديد الذي ينظم بناء الكنائس وصيانتها، وقد رأت بعض جماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية أن القانون تقييدي وتمييزي ، فعلى سبيل المثال، ذكرت بعض تلك الجماعات أن القانون يسمح للمحافظين برفض تصاريح بناء الكنائس بدون وسيلة واضحة للاستئناف؛ غير أن بناء الكنائس –وفقاً للقانون – يتطلب أن تكون الكنيسة المقرر بناؤها تتناسب مع عدد المسيحيين في المنطقة ، كما أن القانون يتضمن أحكاماً تسمح للسلطات برفض تراخيص البناء إذا كان منحها من شأنه أن يقوض “الأمن العام”. كما تري جماعات أخري أنه ينبغي أن يكون هناك قانون موحد يتم إصداره لتنظيم جميع دور العبادة بدلاً من أن يكون هناك لوائح منفصلة.
- على الرغم من التقدم الملحوظ في مجالات أخرى، إلا أن عدد الاعتداءات العنيفة التي استهدفت المسيحيين وممتلكاتهم، ولا سيما في صعيد مصر، ازدادت بالمقارنة مع العام السابق، فعلى سبيل المثال، في شهر مايو ، جردت مجموعة من المسلمين سيدة مسيحية تبلغ من العمر 70 عاما من محافظة المنيا ، تدعى “سعاد ثابت”، وجرتها في الشوارع وأحرقوا منازل مسيحية عديدة بعد اتهام ابن هذه السيدة بأنه على علاقة مع امرأة مسلمة، هذا بالإضافة إلى العديد من الحوادث التي تعرض لها المسيحيين في أنحاء مصر .
- في حين أن الحكومة قد أحرزت بعض التقدم فيما يخص المساءلة عن بعض الهجمات الطائفية، إلا أن مرتكبي العنف الطائفي الآخرين ما زالوا يفلتون من العقاب، وهو الأمر الذي لا يزال يعزز مناخ الإفلات من العقاب. وعلاوة على ذلك، وفي بعض الحالات، وبدلاً من السعي لتحقيق العدالة من خلال سيادة القانون، تواصل السلطات المصرية المحلية، ولا سيما في صعيد مصر، عقد جلسات “المصالحة العرفية” بين المسلمين والمسيحيين. وفي بعض الحالات، أساءت السلطات المحلية والزعماء الدينيون المسلمون والمسيحيون استخدام جلسات المصالحة هذه لإجبار الضحايا على التخلي عن مطالباتهم بأي وسيلة انتصاف قانونية. وقد رأت جماعات حقوق الإنسان بأن جلسات المصالحة هذه تضر بالمسيحيين. فعلى سبيل المثال، أجبرت بعض الأسر المسيحية على مغادرة قريتها وبيع ممتلكاتها نتيجة لتلك الجلسات.
- ما زالت القوانين والسياسات التمييزية قائمة وتؤثر سلباً على المسيحيين، بما في ذلك قانون ازدراء الأديان والقيود المفروضة على التحول من الإسلام، حيث لا يزال المسلمون المولودون في مصر الذين تحولوا إلى المسيحية لا يسجلون انتماءهم الديني على وثائق الهوية، وفي كثير من الحالات، يواجه هؤلاء المتحولون أيضاً عداء اجتماعي مكثف. وبالإضافة إلى ذلك، وفي حين انخفض عدد حوادث الاختطاف من أجل الحصول على فدية وابتزاز المسيحيين في السنوات الأخيرة، إلا أن تلك الحوادث لا تزال مستمرة في أجزاء من البلد، ولا سيما في صعيد مصر.
قانون ازدراء الأديان
- تحظر المادة ( 98 ) الفقرة (و) من قانون العقوبات المصري على المواطنين “السخرية أو إهانة الأديان السماوية أو التحريض على الفتنة الطائفية”. وتستخدم السلطات هذا القانون للقبض على ومقاضاة وسجن أعضاء بجماعات دينية تحيد ممارساتها عن المعتقدات الإسلامية السائدة أو التي يزعم أن أنشطتها تعرض “الوئام الطائفي ” للخطر أو تهين اليهودية أو المسيحية أو الإسلام. وفي يناير 2015، أصدر الرئيس “السيسي” مرسوماً يسمح للحكومة بحظر أي منشورات أجنبية تعتبرها مسيئة للدين.
- خلال العام الماضي، انخفض عدد قضايا ازدراء الأديان بالمقارنة مع العام السابق. وفي حين أن غالبية التهم موجهة ضد المسلمين السنة، فإن معظم الذين حكم عليهم من قبل محكمة بالسجن بتهمة ازدراء الأديان هم المسيحيين والمسلمين الشيعة والملحدين. ويمكن أن تؤدي الإدانة بهذا الاتهام إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ودفع غرامة.
- على سبيل المثال، في يناير 2016، حكم على الكاتبة والشاعرة المصرية “فاطمة ناعوت” بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “ازدراء الاسلام” حيث انتقدت طقوس ذبح الحيوانات خلال عيد لأضحى ، وفي نوفمبر، خفضت محكمة الاستئناف عقوبتها لتصبح ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
- في فبراير 2016، حكم على أربعة من المراهقين الأقباط المسيحيين بالسجن لمدة (5) سنوات بتهمة ازدراء الأديان بسبب تصوير شريط فيديو قصير يسخر من تنظيم (داعش) ، حيث ألقي القبض عليهم ومعلمهم في أبريل 2015 وتمت إدانتهم ؛ وحكم علي معلمهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في محاكمة منفصلة في ديسمبر 2015، وطرد من قريته. وفي أبريل ، فر الشباب الأربعة من مصر ، وهناك تقارير عن أنهم يلتمسون اللجوء في سويسرا.
- وفي نوفمبر 2016، أطلق سراح المذيع التلفزيوني “إسلام البحيري”، من السجن بعفو رئاسي قبل أن ينهي عقوبته بتهمة “التشهير بالرموز الدينية” للتعليقات التي أدلى بها عن الإسلام في برنامجه، وحكم عليه بالسجن لمدة (5) سنوات في مايو 2015؛ وفي ديسمبر 2015، خفضت مدة العقوبة بعد الاستئناف إلى سنة واحدة.
- في السنوات الأخيرة، شهد الملحدون المصريون زيادة في اتهامات ازدراء الأديان، فضلا عن تزايد التحرش المجتمعي ومختلف المبادرات التي ترعاها الحكومة المصرية لمكافحة الإلحاد، فعلى سبيل المثال، في فبراير 2016، أدين الناشط “مصطفى عبد النبي” غيابياً بالسجن ثلاث سنوات بتهمة ازدراء الأديان بعد منشورات له عن الإلحاد على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك). وبالإضافة إلى ذلك، شاركت وزارتا الأوقاف والرياضة والشباب في السنوات القليلة الماضية في حملة وطنية لمكافحة انتشار الإلحاد بين الشباب المصري.
البهائيين وشهود يهوه والمسلمين الشيعة
- حظرت المراسيم الرئاسية منذ عام 1960 مذهب البهائيين وشهود يهوه. ونتيجة لذلك، فإن البهائيين الذين يعيشون في مصر غير قادرين على الاجتماع أو الانخراط في أنشطة دينية عامة . أصدر مركز البحوث الإسلامية في الأزهر فتاوى على مر السنين يحث على استمرار الحظر على الطائفة البهائية ويدين أعضائها كمرتدين. في السنوات الأخيرة، قامت وزارة الأوقاف برعاية ورش عمل عامة للتوعية حول “الأخطار المتزايدة” لنشر المعتقد البهائي في مصر. وبما أن الزواج البهائي غير معترف به، فإن البهائيين المتزوجين لا يستطيعون الحصول على بطاقات هوية، مما يجعل من المستحيل إجراء معاملات يومية مثل المعاملات المصرفية أو التسجيل المدرسي أو تملك السيارات أو المنازل.
- في السنوات الأخيرة سمحت الحكومة لأعضاء طائفة شهود يهوه بعقد لقاءات في منازل خاصة ضمن مجموعات تضم أقل من 30 شخصاً، ولا يسمح بأن تكون لديهم أماكن عبادة خاصة بهم أو استيراد الأناجيل وغيرها من الكتب الدينية. وخلال العام الماضي، واصل مسؤولو الأمن مضايقة شهود يهوه واستجوابهم من خلال رصد أنشطتهم واتصالاتهم.
- في السنوات الأخيرة، واجه المسلمون الشيعة اتهامات بازدراء الأديان وكذلك حملات حكومية لمواجهة الإسلام الشيعي في الأماكن العامة والمساجد. وبالإضافة إلى ذلك، حظرت وزارة الأوقاف في أكتوبر 2016 الطائفة الشيعية من الاحتفال بيوم عاشوراء في مسجد الحسين بالقاهرة.
معاداة السامية والمجتمع اليهودي
في عام 2016، استمرت المواد الإعلامية التي تشوه اليهود وغيرهم من المحتويات المعادية للسامية في الظهور في وسائل الإعلام المصرية التي تسيطر عليها الدولة وشبه الرسمية أيضاً . ووفقا لوزارة الخارجية، فإن السلطات المصرية فشلت في اتخاذ خطوات كافية لمكافحة معاداة السامية في وسائل الإعلام العامة والخاصة؛ وأصبحت الجالية اليهودية التي كانت تقدر بعشرات الآلاف في مصر في منتصف القرن العشرين على وشك الانقراض. وهي تمتلك ممتلكات مشتركة، بما في ذلك المعابد اليهودية في القاهرة والإسكندرية، وتمول الصيانة اللازمة إلى حد كبير من خلال التبرعات الخاصة. وعلى الرغم من أن بعض الممتلكات قد تم تجديدها خلال العام، فإن العديد من مواقع الخاصة المجتمع اليهودي بحاجة إلى إصلاح و / أو تجديد.
سياسة الولايات المتحدة
- لسنوات عديدة، ركزت سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر على تعزيز العلاقات الثنائية القوية، واستمرار التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على اتفاقات كامب ديفيد عام 1979. واعتبرت الإدارات المتعاقبة مصر حليفاً رئيسياً في المنطقة، ولا تزال من بين أكثر خمسة متلقين في العالم للمساعدات الأمريكية. ويمنح قانون الاعتمادات المالية للسنة المالية 2017 مصر (1.3) مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي و (150) مليون دولار من صناديق الدعم الاقتصادي. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بالإضافة إلى الانتقاد الدوري لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان، أعربت إدارة “أوباما” عن رأي مفاده أن انتهاك حقوق الإنسان تخلق الظروف التي من شأنها أن تغذي التطرف العنيف.
- بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2016، كان الرئيس “السيسي” من بين أول رؤساء الدول الذين هاتفوا وهنئوا الرئيس المنتخب “دونالد ترامب “؛ وخلال الأسبوع الأول من عمله، تحدث الرئيس “ترامب” هاتفيا مع الرئيس “السيسي” حول تعميق العلاقات الثنائية في عدة مجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف في مصر والمنطقة. كما دعا الرئيس “ترامب” الرئيس “السيسي” لزيارة الولايات المتحدة.
- وفقا لوزارة الخارجية، فإن المسؤولين على كافة مستويات الحكومة الأمريكية يواصلون إثارة مجموعة من المخاوف المتعلقة بالحرية الدينية مع نظرائهم المصريين، غير أن السفارة الأميركية في القاهرة تدعم مشاريع التنمية المجتمعية الرامية إلى تشجيع التسامح الديني وتنفيذ برامج التبادل وتقديم الدعم المباشر والمنح لمشاريع تعزيز التسامح بين القادة الدينيين الشباب والتفاهم والحوار بين الأديان والمشاركة المدنية والسياسية للشباب المهمشين.
بيان إضافي لنائب الرئيس “جيمس زوجبي”
- هذا العام تعترف مفوضية الولايات المتحدة الامريكية للحرية الدينية بأن الحكومة المصرية تتحرك في وقت واحد في اتجاهين متباينين ، فهناك العديد من المبادرات الهامة لدعم المجتمع المسيحي الأقباط في البلاد، لكن في الوقت نفسه، شهدت مصر حملة قمع واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك حريات التجمع والصحافة والتعبير استهدفت ليس فقط جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بل عدد من المؤسسات المدنية والمنظمات العلمانية لحقوق الإنسان و الناشطين.
- اعترافا بهذه التطورات، أيدت قرارنا بعدم إعلان مصر (دولة تمثل مصدر قلق خاص) ، لأنه لم يعد ينطبق عليها تعريف (الدولة التي تمثل مصدر قلق خاص) على النحو المبين في قانون الحريات الدينية الدولية ؛ وفي الوقت نفسه، أوافق على أنه من الملائم أن يعرب تقرير هذا العام عن بالغ قلقه إزاء سياسات الحكومة المصرية المؤسفة لحقوق الإنسان. ونحن ندرك أن الاعتقالات الجماعية والقمع ضد المجتمع المدني لا يسهم إلا في تهيئة مناخ ينمو فيه التطرف والعنف الطائفي مما يهدد في نهاية المطاف جهود مصر الرامية إلى خلق مجتمع أكثر شمولاً وتسامحاً.
جدير بالذكر أن مفوضية الولايات المتحدة الأمريكية للحريات الدينية مؤسسة مستقلة بذاتها تتبع المفوضية الفيدرالية للحكومة الأمريكية ، ويتم تعيين أعضاء المفوضية من قبل الرئيس الأمريكي وقيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ و الكونجرس , و تتمثل مهمة المفوضية في مراجعة الحقائق والظروف الخاصة بانتهاك الحرية الدينية في العالم ، ووضع توصيات سياسية لـ ( الرئيس الأمريكي / وزير الخارجية / الكونجرس ) .
