أكدت بسنت فهمي عضو مجلس النواب، أن قانون الاستثمار الجديد الذي تم مناقشته، أمس الأحد، أمام البرلمان يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى منح حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، والعمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأضافت” بسنت فهمي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد عبارة عن مؤشرات علمية وأرقام، وليس كلام إنشاء، مشددة على أن هناك تضخما بالاقتصاد المصري، ولا بد من التحرك السريع لإنقاذ الوضع الاقتصادي.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن زيادة معدلات التضخم قد يدفع لتغيرات في برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحة أن مصر في وضع اقتصادي غير مستقر، وأنها ضد خفض الدعم النقدي بشكل كلي، مضيفة: “الحكومة بتزعل عشان بقول الحق”.
