كتب – أيمن صبري:
بعد نحو عامٍ ونصف العام، قضاها في منصب رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، غادر الدكتور أحمد درويش (57 سنة)، منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، وهو القرار الذي تبعه تعيين الفريق مهاب مميش رئيسا للهيئة بدرجة وزير لمدة عام.
وخلال 18 شهرًا، عمدت الهيئة تحت قيادة درويش، إلى إقامة مشروعات كبرى وعقد شراكات مع كيانات اقتصادية عالمية للاستثمار في مجالات عدة، وكذا فتح المجال لدخول رؤوس الأموال الأجنبية بطرق أكثر سهولة ويسر.
وكان قطاع السيارات من بين القطاعات التي اهتمت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس خلال رئاسة درويش بتنميتها ووضع قدم لها داخل منطقة القناة، وبرز ذلك الاهتمام في تصريح سابق لدرويش خلال مشاركته بمؤتمر صناعة السيارات في ديسمبر الماضي، حينما قال "لدينا رغبة قوية لنكون من المنافسين في مجال صناعة السيارات".
وتعاقدت الهيئة في الربع الأخير من 2016 مع شركة ماكينزي للاستشارات، ذلك لوضح الخطة الترويجية والعمل على الميزة التنافسية لصناعة السيارات والتواصل مع الشركات المعنية لاستقطابها للعمل وإقامة مصانع لها على أرض القناة.
وجنبًا إلى جنب، تواصلت الهيئة بشكل مباشر مع العديد من مصنعي السيارات حول العالم لعرض مزايا الاستثمار وكيفية الانتفاع بالأراضي المخصصة لمصانع السيارات في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وسبل تعزيز التواجد في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا انطلاقًا من قناة السويس.
ومن أبرز الكيانات التي جلس مسئوليها مع مسئولي الهيئة على طاولة المفاوضات، شركة تويوتا اليابانية، ووضعت الشركة حينها وفقًا لتصريح سابق أدلى به الدكتور درويش 15 مطلبًا لضخ الأموال في السوق المصري. وقال درويش في وقت لاحق أن المطالب قد أوفي معظمها.
تويوتا تشوتشو، إسم برز كقائد للتحالف الياباني الفرنسي المتمثل في شركات (NYK) وبولوريه الذي وقع معه الدكتور أحمد درويش ممثلاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مارس الماضي خطاب النوايا الذي بموجبه بدأت المفاوضات المالية والتجارية والقانونية، لاتفاقية تشغيل وتنمية وصيانة الرصيف الخاص بتداول السيارات فى ميناء شرق بورسعيد والمسمى "RO-RO terminal ".
مما سبق يتبين أن الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس عالجت قضية صناعة السيارات عبر 3 محاور:
الأول:
جذب المصنعين إلى المنطقة وتذليل العقبات أمامهم، وفي هذا الشأن قال درويش سابقًا "قياس نجاح المنطقة يكون عبر قياس مدى مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي، وتفهم المنطقة اللغة التي يتحدث بها الصناع والصناعات المغذية ونجاح استقطابهم".
الثاني:
توفير ميناء مخصص للسيارات، وهو ما تم بالفعل، حيث جرى تخصيص رصيف كامل للسيارات في ميناء شرق بورسعيد، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا بنهاية العام الجاري، ليتزامن مع الانتهاء من الأنفاق التي تربط شرق القناة بغربها لتسهيل حركة النقل.
الثالث:
تخصيص منطقة تتراوح مساحتها بين 100 و 200 ألف متر لتمكين شركات السيارات من إنشاء مصانعها، وأيضًا توفير مساحات لاستخدامها كمعرض مفتوح للسيارات للراغبين في إبرام التعاقدات من المستوردين أو المستهلكين على السواء.
وبعد رحيل درويش، يبقى طرح السؤال: هل يستكمل الفريق مميش ما بدأه درويش في تنمية صناعة وتجارة السيارات، وبنفس النهج؟
وللإجابة على هذا السؤال، حاول (مصراوي) التواصل مع الفريق مهاب مميش عبر الهاتف ولكنه لم يرد.
