عانت مصر طويلا من مشكلة تضخم الجهاز الإدارى للدولة، والبيروقراطية، وتعقد الإجراءات، وهى الأمور التى لا تحبها بالتأكيد رؤوس الأموال، وهذه البيروقراطية وتضارب القرارات هى سبب رئيسى فى اضطراب بيئة الاستثمار، وهو الأمر الذى جاء ليتصدى للمشكلات والمعوقات التشريعية، والمعوقات الإجرائية، والتى اعتبرتها اللجنة الاقتصادية فى تقريرها عن القانون واحد من أهم المعوقات.
ولأجل ذلك قدم القانون فى بابه الأول بالفصل الأول تعريفات واضحة ومصطلحات هامة، عن (الاستثمار – المستثمر- النافذة الاستثمارية – الجهات المختصة) بهدف توحيد المفاهيم، والقضاء على أى تضارب فيها.
كما قدم القانون فى فصله الثانى من الباب الثانى أهداف ومبادئ لرفع معدلات النمو فى البلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى، ولم يهمل فى أهدافه الالتزام بالقوانين واللوائح ومراعاة معايير الجودة والكفاءة، وحماية الالتزام بحرية المنافسة.
أما فى الفصل الثالث من نفس الباب الأول، فقد قدم أحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس التى تلتزم الدولة بتقديمها.
وفى نفس الفصل ألزم القانون الهيئات بالدولة على ميكنة خدماتها وتوحيد إجراءاتها، واتخاذ كافة الإجراءات لتوفيق أوضاعها لتقديم نظام الخدمات الإلكترونية، وفسر بشكل واضح نماذج العقود، ورسوم التأسيس، ومقابل الخدمات التى تستحقها الدولة، وذلك لمنع أى حالات تلاعب.
أما فى بابه الثالث، فنظم القانون بشكل واضح فى مواده من ( 35 إلى 46 ) بشكل واضح النافذة الاستثمارية ( الشباك الموحد )، وقدم دليلًا لإجراءات الاستثمار الذى يتضمن الشروط والإجراءات والمواضيع المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح، وكيفية طلبها، وتوقيتات فحص الطلبات والموافقة عليها، وتوضيح إجراءت تراخيص الأراضى.
ونظم القانون فى المواد من ( 47 إلى 61 ) إجراءات تخصيص العقارات، وأحكام التصرف فى هذه العقارات وصورها، وإجراءات الترخيص بنظم حق الانتفاع والإيجار، وأحكام التصرف والبيع وأحوال التزاحم.
وألزم القانون الهيئات الاستثمارية بالبت فى طلبات تأسيس الشركات خلال يوم عمل على الأكثر.
وفى مقابل هذا، ألزم الشركات بتقديم بياناتها وتحديد رأسمالها وإعداد ونشر قوائمها، بتأسيس قواعد بيانات واضحة.
