ذكرت المنظمة أن الصحفي وأحد أشهر الشخصيات الحقوقية في مصر ” حسام بهجت ” قد يواجه تهماً في المحكمة العسكرية ، بعد أن تم اعتقاله بأمر من النيابة العسكرية في (9) نوفمبر الحالي ، كما أمرت النيابة بحسبه على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة في مقال تحدث عن محاولة مزعومة لانقلاب عسكري فاشل .
أضافت المنظمة أنه لا ينبغي أن يُحاكم أي مدني أمام محكمة عسكرية ، وأن ” بهجت ” يخضع للتحقيق فقط بسبب عمله كصحفي ، وعلى النيابة العسكرية إسقاط التهم التي وجهت إليه والإفراج عنه فوراً .
ومن جانبها أكدت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ” سارة ليا وتسن ” أن ( هذه لحظة فارقة في مصر ، وسيكون الاستمرار في احتجاز بهجت أو محاكمته إشارة أخيرة على أن السيسي وحكومته غير مهتمين بالتراجع عن القمع المستمر منذ عامين ) .
أشارت المنظمة إلى وصول ” بهجت ” صباح يوم (8) نوفمبر لمقر المخابرات الحربية في القاهرة للتحقيق معه ، وبحلول منتصف النهار ، نُقل ” بهجت ” إلى النيابة العسكرية ، حيث استجوبته حتى الساعة (5:30) مساءاً ، ثم قررت حبسه تلك الليلة ، وفي صباح اليوم التالي أخبر المدعون العسكريون محاميي ” بهجت ” ، الذين لم يُسمح لهم برؤيته ثانية ، أنهم سيحبسونه (4) أيام أخرى ، ورفضوا إخبارهم بمكان احتجازه .
أضافت المنظمة أن فريق الدفاع عن ” بهجت ” صرح للمنظمة أن النيابة العسكرية استجوبته للاشتباه في انتهاكه لأحكام المادتين (102 / 188 ) من قانون العقوبات اللتين تتعلقان بنشر أخبار كاذبة ، مضيفةً أن ” بهجت ” لم يكن بهجت أول صحفي ينشر تقريراً عن محاولة الانقلاب العسكري المزعومة ، فقد كان مقدم البرامج في قناة الشرق الفضائية – التي تبث من تركيا وتتعاطف مع الإخوان – ” هيثم أبو خليل ” أول من تحدث عن المحاكمة في يونيو السابق ، وفي أغسطس الماضي نشرت قناة ( بي بي سي ) العربية الأحكام على موقعها الإلكتروني ، نقلاً عن مصادر عسكرية .
أضافت المنظمة أن الدستور المصري ينص على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري ، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على القوات أو المنشآت العسكرية ، ولكن هذا التعريف جاء مقترناً بوجود وثائق وأسرار عسكرية ، وفي أكتوبر (2014) ، أصدر ” السيسي ” مرسوماً منح المحاكم العسكرية صلاحيات واسعة لمدة عامين ، ويسمح للسلطات بمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية بسبب الجرائم التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية .
أضافت المنظمة أن هذه المحاكم العسكرية تعمل تحت سلطة وزارة الدفاع وليس السلطات القضائية المدنية ، وعادة ما تحرم هذه المحاكم المتهمين من الحقوق التي تكفلها المحاكم المدنية ، بما فيها اطلاعهم على التهم الموجهة إليهم والاتصال بمحامي وعرضهم على قاضي فور القبض عليهم .
فيما أكدت ” سارة ليا وتسن ” ( لو أن حكومة الرئيس السيسي مهتمة بحماية حقوق المصريين وتطويرها ، لاستدعت بهجت لتقديم المشورة وليس لمحاكمته ، وإن إمكانية انضمام بهجت لآلاف المدنيين الآخرين الذين وجهت لهم المحاكم العسكرية تهماً غير قانونية تُبرز بوضوح أن السلطات المصرية في عهد السيسي تعتقد أن المكان الوحيد للمنتقدين هو خلف القضبان ) .
أضافت المنظمة أن السلطات المصرية سجنت في عهد ” السيسي ” عدداً قياسياً من الصحفيين ، ووفقاً للجنة الدولية لحماية الصحفيين يوجد حالياً ما لا يقل عن (19) صحفيا رهن الاحتجاز فقط بسبب عملهم الصحفي .
