يجتمع مجلس نقابة الصحفيين، برؤساء التحرير وكبار الكتاب والمهتمين بالحريات الصحفية والإعلامية، ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة كيفية التصدى للهجمة الشرسة التى تتعرض لها الدولة المصرية، ومناقشة أوضاع المهنة على قواعد الحرية والمسئولية فى ظل الضربات التى تتعرض لها بدءًا من القيود المفروضة على الحريات، أو محاولة التدخل فى عمل الإعلام، ومرورا بالمشهد الإعلامى الداخلى المأزوم الذى يعانى الفوضى والارتباك.
كانت نقابة الصحفيين، قد أكدت أن الصحافة الحرة المسئولة هى القادرة على الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين، معلنة تضامنها مع الدولة المصرية فيما تتعرض له من هجمة تستهدف النيل منها.
وأضافت النقابة، أن صحافة غير حرة ومأزومة ومقيدة، لا يمكن أن تواجه ما يتعرض له الوطن من أزمات يلعب فيها الإعلام الغربى دورا خفيا لخدمة مخططات غربية تستهدف إحكام الحصار على مصر عبر ممارسات غير مهنية، وهو الأمر المرشح للتصعيد على خلفية أزمة سقوط الطائرة الروسية وتداعياتها.
وشددت النقابة، على أن أول طريق المواجهة مع الأخطار التى تتعرض لها الدولة المصرية إعادة التماسك للمشهد الإعلامى وإعلاء المصلحة العامة على المعارك الجانبية وإعادة الحضور لدور الإعلام الوطنى فى مواجهة الأخطار المحدقة بنا، عبر تحريره من القيود التى تكبله بدلا من تحويله لمنصة يحملها الجميع الأزمات التى تواجه المجتمع حتى وصل الأمر، لاعتبار الرئيس أن الإعلام يمر بكارثة، وأنه سيشكوه للشعب.. فيما تتواصل الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين.
وأعلنت نقابة الصحفيين،عن رفضها للتجاوزات التى يرتكبها عدد من الإعلاميين والصحفيين، مؤكدة أن النقد البناء مهما اشتط فى قوته وطبيعته، أو طبيعة من يتم توجيهه له هو السبيل لبناء دولة العدالة والحرية. وأشارت النقابة إلى أن الطريق لضبط الأداء الإعلامى، ووقف الانفلات على الساحة الإعلامية، والتصدى لحملات السباب والخوض فى الحياة الشخصية للمواطنين، ونشر تسجيلاتهم الخاصة، لن يكون إلا عبر إصدار التشريعات التى تنظم المجال الإعلامى، والتى تقف جهات مجهولة وراء تعطيل إصدارها، رغم انتهاء اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الصحفية والإعلامية منها منذ أكثر من ثلاثة شهور.
ولفتت النقابة، النظر إلى الجهود المضنية التى بذلتها الجماعة الصحفية، والإعلامية للانتهاء من التشريعات الصحفية على مدى أكثر من عام، وفى الوقت الذى بدأت الإجراءات الفعلية للخروج بالقوانين المنظمة للعمل الإعلامى للنور، فقد بدأ التربص بالمشروع بحجج واهية منها أنه يتعارض مع الدستور، أو أن الجماعة الصحفية والإعلامية مختلفة حوله، وفى ظل هذه الأجواء الملتبسة فإن على الجماعة الصحفية والإعلامية، وفى القلب منها نقابة الصحفيين أن تقوم بخطوة للأمام لضمان حرية الإعلام، وإعادة الاعتبار للمشهد الإعلامى وجمع كل العناصر الفاعلة فيه من أجل وضع خطة شاملة للتعامل مع الموقف الحالى بكل جوانبه وتعقيداته، ومساندة الدولة المصرية فى معركتها ضد من يتربصون بها.
كما دعت النقابة،الرئيس والحكومة لسرعة مناقشة وإصدار قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وحرية تداول المعلومات، مشددة على أهمية إصدار قانون تأسيس نقابة الإعلاميين، والتى يأتى على رأس مهامها صياغة ميثاق شرف للعاملين فى الحقل الإعلامى يعيد ضبط المشهد الإعلامى من جديد على قواعد الحرية والمسئولية.
وتابعت النقابة: “بداية الخروج من المأزق الذى يتعرض له الإعلام المصرى والدولة المصرية لن يكون إلا بإطلاق الحريات العامة، وتكاتف الجماعة الصحفية والإعلامية وتصديها لمهامها، من أجل إعلام حر ومسئول قادر على مواجهة الأخطار والقيام بمهامه فى الدفاع عن الحقوق والحريات، ولذلك فإن النقابة تهيب بجميع المهتمين بالشأن المهنى أن يتجمعوا معا للاتفاق على إطار عام دفاعا عن قضايا الوطن والمواطن وحريته وحقه فى إعلام حر ومسئول يدافع عن قضاياه ويضمن للجميع حقوقهم”. وشددت النقابة، على موقفها الثابت من أنه: “لا إعلام بلا حرية.. ولا حرية بدون مسئولية وقوانين تضبطها وتضبط المجال الإعلامى”.
