وزيرة الاستثمار تعلن عن جدول زمني لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار مؤتمر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر بمجلس الوزراء، 11 أبريل 2017. – صورة أرشيفية تصوير : سليمان العطيفي
تقدمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالشكر إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وجميع أعضاء المجلس، والنائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، وأعضاء اللجنة، وكل اللجان النوعية التي عملت على قانون الاستثمار، والسادة الوزراء، تقديرا لما بذلوه من جهد أثناء مناقشات مشروع قانون الاستثمار والذي وافق المجلس على مواده، مشيدة بالحس الوطني للنواب، وحرصهم على مصلحة البلد.
وأكدت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ستنسق مع باقي الوزارات أثناء وضع اللائحة التنفيذية للقانون بحيث تصدر قريبا، مشيرة إلى أن الوزارة ستعرض اللائحة على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لأخذ رأيهم فيما يتعلق باللائحة، موضحة أن الوزارة تضع في أولوياتها أن تتضمن اللائحة جميع المواد التي تلبي احتياجات المستثمرين وتعمل على إزالة أي معوقات تواجههم وتسهم في جذب الاستثمار.
وأكدت الوزيرة أن الهدف من إنشاء مركز خدمة المستثمرين في قانون الاستثمار الجديد هو القضاء على البيروقراطية، موضحة أن صالة استقبال مبنى خدمات الاستثمار بالقاهرة ستسع أكثر من 150 مقعدًا بعد التوسع، إضافة إلى تشغيل منظومة التأسيس الإلكتروني بما يسمح بإنهاء كل الإجراءات بشكل سريع، كما تتضمن الإجراءات تطبيق منظومة الدفع والتوقيع الإلكتروني بمنظومة تقديم خدمات الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل في تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، ووضع إطار تشريعي يوفر المساواة بين كل المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار في السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية.
وذكرت الوزيرة أنه تم وضع جدول زمني لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، يتضمن إنشاء مركز اتصالات الاستثمار، ثم الإعلان عن الخريطة الاستثمارية، ومجمع الخدمات الاستثمارية، يليها الأرشيف الإلكتروني، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجا.
وأوضحت أنه تم طرح أراض بنظام المطور لإقامة مناطق استثمارية متخصصة بمحافظات القليوبية والجيزة والدقهلية باستثمارات مليار جنيه، مشيرة إلى أن المنطقة الاستثمارية ببنها من المنتظر أن تبلغ حجم الاستثمارات بها نحو 500 مليون جنيه وتوفر 3 آلاف فرصة عمل، وستوفر المنطقة الاستثمارية بالصف استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه، و3 آلاف فرصة عمل، وتوفر المنطقة الاستثمارية بميت غمر استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه وألف فرصة عمل.
كان مجلس النواب وافق برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع قانون الاستثمار في مجموعه بعد إقرار أربع مواد كانت مؤجلة للدراسة من جانب اللجنة المشتركة من لجنة «الشؤون الاقتصادية» ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة، والإدارة المحلية.
وقال رئيس المجلس، عقب التصويت على مشروع القانون في مجموعة: «حيث إن مشروع القانون يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وعملا بحكم المادة 273 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يرجئ أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة».
طباعه أرسل لصديق
