كتب – محمود السعيد:
تساؤلات عدة فرضها القبض على قاضٍ بالمحكمة الاقتصادية بتهمة قتل مُجند أمس الأربعاء، حول كيفية القبض على القضاة والتحقيق معهم عند توجيه اتهام لأحدهم بارتكاب جريمة ما.
وينظم قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، أمور القضاة وشؤونهم، وحدد في مواده من (96 إلى 108) كيفية القبض على القضاة والتحقيق معهم حال اتهامهم بارتكاب جريمة.
متي يجوز القبض على القاضي؟
المادة 96 من القانون، قالت إنه في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 (لجنة التفتيش القضائي).
ماذا يحدث عند القبض على قاضي في حالة تلبس؟
النائب العام، وفقا للمادة 96، يحق له عند القبض على قاضي أن يرفع الأمر إلى الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام لجنة التفتيش القضائي.
تحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر، كلما رأى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة.
ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء علي طلب النائب العام، ويترتب على حبس القاضي وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة الحبس، بحسب المادة 97 من القانون.
ما دور مجلس التأديب عند التحقيق مع القاضي؟
يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء علي قرار الجمعية العامة.
ولا يترتب علي الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب، وفقا للمادة 97.
من المسؤول عن تأديب القضاة؟
تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسا، وعضوية أقدم قاضين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة الاستئناف، وفقا للمادة 98.
من يقيم دعوى التأديب ضد القضاة؟
يقيم النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، بحسب المادة 99 من القانون.
ولا تقام الدعوى إلا بناء على تحقيق جنائي، أو على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاته.
ما هي العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة؟
حددت المادة 108، العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علي القضاة، وهي اللوم والعزل.
