قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية يترتب عليه التزامات مالية إضافية على الحكومة، مشيرا إلى أنه يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الأجور.
وأضاف في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل حاليا كل الجهد لتقليل العجز في الموازنة وزيادة الموارد، لافتا إلى أن الأجور زادت من ٨٥ مليار جنيه إلى ٢٤٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/ ٢٠١٨.
