أكد المحامي عبد الغفار مغاوري المتخصص بقضايا عودة شركات قطاع الأعمال للدولة، أن برنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب قائم على تشريعات تستهدف تحصيل الأموال من جيب الشعب، بأشكال متنوعة تضمنت الدمغات ورسوم وزيادة أسعار الوقود تنفيذا لمطالب صندوق النقد الدولي.
وتساءل المحامي في تصريحات لفيتو: لماذا لم تعلن الدولة حتى وقتنا هذا عن مشروع إنتاجي أو صناعي واحد، واكتفت بتلك الإجراءات التي تستهدف مص دماء المواطن في مقابل إرضاء صندوق النقد الدولي؟
وتابع مغاوري، إن الدولة وصل بها الحال للجوء إلى رفع رسوم البطاقات وشهادات الميلاد بالإضافة إلى زيادة أسعار المواصلات وكل السلع والخدمات المدعم منها وغير المدعم، ضاربين بالأوضاع الاقتصادية للفقراء ومحدودي الدخل عرض الحائط، موضحا أن السلع التي ارتفعت سبق وكان المستهلك يعاني من زيادتها منذ ثورة 25 يناير.
واستنكر المحامي موافقة مجلس النواب بلا تردد على جميع ما عرضته الدولة من إجراءات اقتصادية تؤدي إلى الضغط على المواطن ماليا، متسائلا: كيف يوافق المجلس الذي يمثل الشعب على كل هذه القرارات التي تستهدف سحق المواطن، ومن بينها تعويم الجنيه الأمر الذي أدي إلى زيادة جنونية في أسعار السلع والخدمات، دون أن تتخذ الحكومة أو مجلس النواب أي إجراءات حمائية لصالح المواطن وتركته فريسة للتجار.
وأضاف أن الدولة لم تكتف بهذه القرارات لذبح المواطن وإنما أصدرت تشريعات بمباركة مجلس النواب منها قانون الخدمة المدنية الذي يستهدف تقليص عدد العاملين في الدولة بدلا من إعادة هيكلة الجهاز الإداري، لافتا إلى أنه وسط كل هذه الإجراءات لم تقدم الدولة على اتخاذ أي خطوة نحو إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وكذا مصانع قطاع الأعمال العام، والتي يتردد من حين لآخر معلومات عن رغبة الحكومة طرحها في البورصة، استكمالا لعهد الخصخصة البائد.
وأكد مغاوري أن الدولة لديها كنوز وهي المصانع التي يمكن بها تغيير الوضع الاقتصادي بزيادة الإنتاج والتصدير وبالتالي تخفيض الأسعار واستعادة قيمة العملة وتحسين المستوي المعيشي للأفراد، فليس من المنطق أن يكون لدى الدولة 7 منافذ للبيع متنقلة، فرغم أنها تبيع السلع بأسعار منخفضة، إلا أن الشعب يقترب من نحو 100 مليون نسمة، مستنكرا ثبات الأجر الوظيفي، في ظل كل هذه الإجراءات، فضلا عن وجود ملايين يعملون كعمالة مؤقتة أو غير منتظمة أو أصحاب المعاش وارتفاع حالات الطلاق والخلافات الزوجية مما يعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وحذر مغاوري من أي إجراءات تستهدف خصخصة وبيع الأصول بهدف إرضاء صندوق النقد الدولي، فهناك تقارير سابقة صادرة عن الصندوق تؤكد فشل الخصخصة في مصر، مستنكرا تحول البنوك إلى المضاربة في العملة الصعبة وخلق سوق سوداء،لافتا إلى ضرورة استغلال أصول الدولة بشكل أمثل وتشديد الرقابة عليها.
وأعرب المحامي عن قلقه من استمرار الدولة في خطتها التي تستهدف الحصول على العملة الأجنبية بالقروض لصالح الاستيراد الاستهلاكي،وبالتالي زيادة معدلات التضخم مطالبا الرئيس بالتدخل والحرص على تلقى تقارير تعبر عن واقع الحال، خاصة وأن هناك حالة إحباط عام لدى المجتمع، ومصر تعيش حربا اقتصادية لصالح صندوق النقد الدولي لا تقل ضراوة عن الإرهاب في ظل غياب خطة تنمية تستطيع أن تقيم الدولة من عثرتها، وفاتورة هذه الحرب لا يدفعها غير الفقراء.
