أصدر مجلس الدولة بياناً صحفياً ، أكد فيه أن قرار ترشيح المستشار يحيى دكروري لرئاسة مجلس الدولة جاء بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا أمس ، وصرح رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص المستشار محمد حسن أن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة الخاصة انعقدت أمس تطبيقاً لنص القانون رقم (13) لسنة 2017 الخاص باختيار رئيس مجلس الدولة ، حيث إن النص قد تطلّب ترشيح (3) من بين أقدم (7) نواب لرئيس مجلس الدولة ، وبعد استعراض القانون من جانب الجمعية وبعد المناقشات انتهت الجمعية بالأغلبية إلى ترشيح أقدم نواب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة منفرداً .. من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي أن اختيار الجمعية العمومية للمستشار دكروري رئيساً للمجلس بالأغلبية المطلقة ليس تحدياً لرئيس الجمهورية ، وذكر أن مجلس الدولة ليس في خصومة مع أحد ، وإنما جاء اختياره وحده دون اختيار (3) لقناعة الجمعية بمبدأ الأقدمية ، وأن مجلس الدولة يكن كل الاحترام والتقدير للرئيس صاحب القرار وفقاً لهذا القانون .
من جانبه ذكر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب صلاح حسب الله أن اختيار عمومية مجلس الدولة مرشح واحد فقط ، وإرساله لرئاسة الجمهورية لم ينص عليه الدستور ، وبالتالي سيكون من حق رئيس الجمهورية في غضون (60) يوماً اختيار مرشح جديد من ضمن أقدم (7) من نواب رئيس مجلس الدولة ، مضيفاً أن مجلس الدولة لديه مطلق الحرية في قراره ، لكن من حق الرئيس السيسي أيضاً اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما جاء بالقانون .
كما صرح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب صلاح فوزى أن رفض الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بأغلبية كاسحة ترشيح أي أسماء غير اسم المستشار يحيى دكروري أمر مخالف لتعديلات قانون السلطة القضائية الذي أقره الرئيس السيسي .
وفي ذات السياق أعلن عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب مصطفى بكري أن عدم إرسال الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة (3) أسماء كما هو منصوص عليه في قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية وتمسك مستشاري المجلس بالمستشار دكروري ، يُعد مخالفة للقانون الصادر والذي تم التصديق عليه من قبل مجلس النواب ، لافتاً إلى أن الطريقة المتعارفة عليها هو القيام بتنفيذ القانون وعلى المتضرر اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن عليه .
تطرق أيضاً نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد خفاجي إلي أن المجلس يؤكد تمسكه بالأقدمية المطلقة واختيار المستشار دكروري لتولي منصب رئيس المجلس ، وأشار إلى أن دكروري رمز للقاضي النزيه الذي يحكم بالعدل ويجب احترام قرارات واختيارات الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة .. وأضاف أن مجلس الدولة ليس في خصومة مع الرئيس السيسي أو مجلس النواب ، قائلاً ( ندعو الله أن يلهم السيسي الصواب ، وأن يعمل على ما يحقق مصلحة القضاء ) .
من جانبه أشار رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أن ترشيح قضاة مجلس الدولة للمستشار دكروري منفرداً لرئاسة المجلس يعد اختياراً غير صائب لمخالفته للقانون الذي تم تعديله ، والذي غير الاختصاص في تعيين رؤساء الهيئات القضائية ،وأضاف أنه رغم عدم دستورية قانون السلطة القضائية الجديد الذي لابد من الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا أولاً ، لكن اختيار وترشيح دكروري يعد مخالفاً للقانون الذي أصبح معترفاً به الآن .
